تونس-افريكان مانجر
مر الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة بعدة مراحل مهمة، استطاع خلالها القطاع الخاص أن يُثبت أنه احدى أهم الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية.
وتُبين الأرقام و المعطيات أن القطاع يضطلع بمسؤولية بناء الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية والقضاء على البطالة، الى جانب توفير موارد ضريبة و جبائية للدولة.
وتُشير بيانات بورصة تونس الى أن 9 مؤسسات من الشركات المدرجة في بورصة تونس تعتبر مثالاً جيّدا للقطاع الخاص، من حيث قيمتها السوقية والقيمة الجملية لأسهمها المتداولة بالبورصة و التي تٌناهز الـ12 مليار دينار.
و يُعد بنك تونس العربي الدولي BIAT احدى أهم المؤسسات المالية في تونس من حيث القيمة السوقية بـ 1 مليار دولار ما يُعادل حوالي 3،5 مليار دينار تونسي، تليها شركة صنع المشروباتSFBT بقيمة 3،2 مليار دينار تونسي و هي احدى الشركات التي تُعتبر من أكبر المؤسسات الخاصة في تونس، لتأتي في مرتبة لاحقة Onetech Business Solutions لمجموعة السلامي بقيمة 1،7 مليار دينارـ ثم مجموعة بولينا القابضة Poulina Group Holding، بقيمة 1،4 مليار دينار.
وقد شهدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة تونس، ارتفاعا طفيفا بنسبة 3،3 % أي بقيمة 767 مليون دينار لتستقر عند 24،029 مليون دينار مقابل 23،262 مليون دينار في نهاية عام 2021.
ولا تزال الشركات المالية تهيمن على القيمة السوقية بنسبة 51،3%، تليها السلع الاستهلاكية والصناعة. التي تستحوذ على 28،8% و 8،3% على التوالي. تمثل أكبر عشر رؤوس أموال سوقية للإدراج 60،5 ٪ من إجمالي القيمة السوقية بقيمة إجمالية قدرها 14،545 مليون دينار.
في المقابل، وفي سنة 2022 ، ارتفعت القيمة السوقية للتصنيف بشكل طفيف بنسبة 3،3٪ إلى 24 مليار دينار ، أي 16،7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتونس.
جدير بالذكر، فان القطاع المالي ببورصة تونس، الذي يضم 28 شركة مدرجة تتوزع على البنوك او مؤسسات الايجار المالي والتامين، سجل نحو 7 مليار دينار من اجمالي العائدات التي سجلتها الشركات المدرجة التي صرحت ببياناتها المالية.
واكدت بورصة الاوراق المالية بتونس في وثيقة نشرتها في فيفري 2023، حول حصلية مؤشرات وعائدات الشركات المدرجة لسنة 2022، ان الناتج البنكي الخاص بـ 12 بنكا مدرجا ناهز، 6،2 مليار دينار، ما يشكل زيادة بنسبة 12،1بالمائة عن بيانات 2021.
وتمكّن قطاع الابجار المالي، الذي يضم 7 شركات، من تحقيق 480 مليون دينار خلال سنة 2022، فيما حققت 6 شركات تامين وإعادة تامين عائدات في حدود 1،3 مليار دينار.
وحصل قطاع خدمات المستهلك على المرتبة الثانية على مستوى الرسملة في البورصة بنحو 5،9 مليار دينار مسجلا ارتفاعا بنسبة 13،1 بالمائة مقارنة بسنة 2021.
وبلغ اجمالي قطاع المواد الاستهلاكية، الذي يعد 12 شركة، باستثناء المغاربية للإشهار، التي لم تفصح عن بياناتها بعد، زهاء 1،662 مليار دينار مما يمثل زيادة بنسبة 3،5 بالمائة.
وتوجه قطاع المواد الأساسية، خلال سنة 2022، على سبيل المثال، نحو الارتفاع بشكل قوي بنسبة 34،8 بالمائة يليه قطاع الاتصالات بنسبة 22،6بالمائة.
في المقابل، فان 53 منشأة عمومية سجلت سنة 2020، نتائج صافية سلبية بقيمة 2643 م.د فيما حققت 28 منشأة نتائج صافية ايجابية بقيمة 188 م.د.
