هل تتجه تونس فعليا نحو تنقيح مجلة الأحوال الشخصية؟

تونس-افريكان مانجر
راج مؤخرا على مواقع لتواصل الاجتماعي أخبار مفادها ان الحكومة تتجه نحو تنقيح مجلة الأحوال الشخصية، التي يعود تاريخ إصدارها إلى 17 أوت 1956، ويعزز البعض قولهم  بتنقيح بعض فصول مجلة الأحكام الجزائية الذي يؤكد توجه هياكل الدولة نحو مراجعة عديد القوانينن، وفق قولهم.
مجلة الأحوال الشخصية
وللاستفسار عن صحة الخبر المتداول في أكثر من موقع،  اتصلت أفريكان ماتجر برئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر قوراري الذي نفى إحالة الحكومة لمشروع تنقيح مجلة الأحوال الشخصية على البرلمان.
وأوضح قوراري، أن البرلمان لم يتلقى أي مشروع قانون لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية و أن ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي يندرج في خانة المغالطات التي تسوقها “قوى الردة و الرجعية”، وفق تعبيره.
وشدد القوراري، انه لا يمكن  القبول بمسألة تنقيح مجلة الأحوال الشخصية إلا في حالة كانت المقترحات المقدمة تتجه نحو مزيد تطوير مكتسبات المرأة و العائلة و المجتمع التونسي و المكتسبات التاريخية للمرأة التونسية.
ويذكر أن مجلة الأحوال الشخصية تضمنت عديد القوانين والأحكام التي ساوت بين المرأة والرجل ومنعت تعدد الزوجات و أوجبت بان يكون الطلاق عبر المحكمة، و غيرها من القوانين التي تعتبر ثورية وادخلت تغييرات جوهرية على الاسرة والمجتمع التونسي ككل.
وعقب جانفي 2011، طالب  العديد من هياكل المجتمع المدني بتنقيح مجلة الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق بالطلاق و النفقة.
3 محاور كبرى
و في سياق آخر،  أكد قوراري، أن الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 وتقديم بيان الحكومة حولهما، ومناقشة المهمات والمهمات الخاصة، ستنطلق يوم الجمعة القادم على أن تتواصل الى غاية 10 ديسمبر 2024.
و أفاد مصدرنا، أن البرلمان سيتفرغ مباشرة عقب مناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي إلى مناقشة جملة من مشاريع القوانين، المتصلة بـ3 محاور كبرى.
ويقول قوراري، إن 3 محاور كبرى سيتم وضعها على طاولة البرلمان تتمثل في استكمال البناء المؤسساتي و إرساء الطابع الاجتماعي  للدولة و تطوير القوانين باتجاه تحقيق مزيد من المكتسبات المجتمعية، و ثالثا مراجعات تشريعية في المجال الاقتصادي من اجل ملائمة الخيارات الاقتصادية مع الخيارات الاجتماعية
و شدد على أن مختلف اللجان ستشتغل وفق اختصاصاتها في هذه الاتجاهات الثلاث الكبرى.