تونس- افريكان مانجر
يُواصل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي “مارطون” مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث التقى اليوم الجمعة برئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورئيسة اتحاد المراة وعميد المحامين، كما التقى الفنان لطفي بوشناق.
وقد التقى في وقت سابق بممثلين عن حركة الشعب وقلب تونس وحركة النهضة وتحيا تونس والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة…
وفي إنتظار الكشف عن ملامح الحكومة الجديدة، فقد أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (الحزب الذي اقترح الجملي لرئاسة الحكومة) تمسك حزبه بعدم المشاركة في حكومة تضم حزب قلب تونس، وقال الغنوشي في تصريح اعلامي إنّ”لنهضة لن تشارك في حكومة فيها قلب تونس”.
وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري ان التعاقد مع رئيس الحكومة المكلف ينص على أن له الحق في التحاور والتشاور مع كل الأطراف السياسية “لكن نحن كطرف مشكّل للحكومة لن نقبل أن يكون قلب تونس طرفا في الحكومة”.
وتابع قائلا في تصريح سابق لموزاييك:”نحن لن نتفاوض مع قلب تونس ايفاء لوعودنا التي قطعناها لناخبينا والحكومة لن تتحالف معهم”.
فيما اكد الحبيب الجملي أنه سيلتقي في مرحلة أولى مع ممثلي الأحزاب السياسية، وفي مرحلة ثانية مع ممثلى المنظمات والكفاءات الوطنية، كما أفاد بأن المشاورات ستشمل كل الاحزاب دون استثناء الا من يستثني نفسه، وستتم حسب ترتيب هذه الأحزاب وفق عدد المقاعد المتحصل عليها في مجلس نواب الشعب، مضيفا أنه سيستند الى مقياسي النزاهة والكفاءة وسيحافظ على استقلاليته، حسب تعبيره.
في المقابل، يقول القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي إن الجملي ملزم بقبول شرط النهضة، حتى تجد حكومته حزاما قويا.
وفي الاثناء يبقى التساءل المطروح، هل ينجح الجملي في تشكيل الحكومة الجديدة، بشروط النهضة، وفي الآجال المحددة ؟
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد سلم يوم 15 نوفمبر الجارى الحبيب الجملي الذى اقترحته حركة النهضة باعتبارها الحزب المتحصل على اكثرعدد من مقاعد البرلمان، رسالة التكليف لتشكيل الحكومة الجديدة.
وينص الفصل 89 من الدستور، على أنه وفي أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.
