تناول صباح اليوم الأمين الأول لحركة التجديد أحمد ابراهيم على أمواج اذاعة “اكسبرس أف أم” موضوع توحيد اليسار في حركة كبيرة يمكن أن تحدث توازنا على الساحة السياسية بعد انتخابات 23 أكتوبر الماضي .
وأشار أحمد ابراهيم الى اختلاف في الرؤية بين الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب آفاق والحزب الجمهوري من ناحية وحركة التجديد من ناحية أخرى . وأوضح أن الأحزاب الثلاثة تريد أن تنضم باقي مكونات القوى اليسارية أحزابا كانت أو شخصيات مستقلة الى الحزب الديمقراطي التقدمي أثناء مؤتمره القادم ويقول هؤلاء انه تم تأخير مؤتمر التقدمي من 17 الى 19 مارس الجاري الى 7- 9 أفريل القادم لاتاحة المجال للقيادة الجديدة للتجديد للانضمام الى حركية التوحيد .
أحمد ابراهيم أعلن عن عدم موافقة حركته ومعها حزب العمل وبقايا القطب الديمقراطي الحداثي على أن يكون التقدمي هو الاطار الذي ستتوحد فيه قوى اليسار واقترح أن يتم اجتماع بعد انتهاء أشغال مؤتمر التقدمي القادم في مكان مختلف عن فضاء المؤتمر يعلن فيه عن عملية التوحيد ويقدم بذلك مطلب ترخيص للحزب الجديد بعيدا عن التقدمي أو غيره . المقترح الجديد ينم عن روح معهودة لدى أوساط اليسار التونسي تتمثل في أن كل طرف لا يستسيغ الانضمام الى غيره أو التبعية الى تنظيم آخر حتى لو كان الأصل الذي تم الانشقاق عليه .
أما الآن وبعيدا عن الصيغ التنظيمية التي تظل تحيل على اسئلة من هو الأصل ومن هو الفرع فان المواضيع الأساسية تبقى متصلة بقضايا الهوية التي تكشف خلافات كبيرة بين التقدمي والتجديد والانموذج التنموي وموقع التوجهات الليبرالية منه الذي للتقدمي موقف مغاير لما يتردد في أدبيات التجديد اذ يركّز التقدمي على تثبيت الخيارات التحررية ويشدد التجديد على القطاع العام . وقد فاجأ الرأي العام في ديسمبر الماضي الناطق الرسمي السابق للاتحاد العام التونسي للشغل بأن طالب الحكومة بنقض التزامات تونس من اتفاق الشراكة ومن الديون الخارجية وبمراجعة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية . مما قد يؤدي في اطار المعادلات السياسية الجديدة بعد مؤتمر الاتحاد والاستقطاب المتولد عنه أن تدفع مواقف الاتحاد الى تشدد بعض الاطراف السياسية (وقد يكون التجديد منها وحزب العمل الذي يتزعمه عبد الجليل البدوي أحد المنظرين الاقتصاديين للاتحاد ) في مجال الخيارات التنموية مما يؤدي بالتقدمي الى وضع صعب : اما مراجعة مواقفه والاصطفاف وراء المناهضين للخيارات الليبرالية أو التشبث بموقفه وانفراط عقد الوحدة من جديد .
