تونس- افريكان مانجر
قال رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي إنّه “من غير المنطقي المطالبة بإلغاء العقوبات السجنية في جرائم الشيكات دون رصيد بتونس”.
“هشاشة القوانين” تؤدي الى 640 قضية يوميا
وشدّد في تصريح لـ “افريكان مانجر” الثلاثاء 16 جوان 2020، على أنّ “هشاشة القوانين وطول فترات التقاضي” تسببت في تفاقم القضايا المسجلة سنويا، وبحسب إحصائيات صادرة عن وزارة العدل فان السنة القضائية (2017-2018) سجلت حوالي 193 ألف قضية تتعلق بجرائم إصدار شيكات بدون رصيد بعد ان كانت حوالي 173 ألف قضية في السنة القضائية (2016-2017).
و بحساب أيام السنة القضائية فان الإحصائيات الرسمية تحيل على وجود حوالي 640 قضية شيكات بدون رصيد يوميا في المحاكم التونسية.
وقد تقدمت أمس، كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان بمبادرة تشريعية لإلغاء العقوبات السجنية في جرائم الشيك بلا رصيد.
وتنصّ المبادرة، وفق ما نشره رئيس الكتلة سيف الدين مخلوف في موقعه على الفايس بوك على” تعويض العقوبات السجنية في جرائم الشيك بلا رصيد بتضييقات مالية وتجارية وإدارية مع إمكانية التضييق على المتهم في تحركاته الداخلية والحدوديّة إلى حين الخلاص بما يجعل من المعني بها في وضعية شبيهة بوضعية المحكوم بتفليسه دون أن تمنعه تلكم التضييقات من العمل والإنتاج لخلاص المتضررين من عدم خلاص شيكاته”.
وأضاف ان المبادرة المذكورة “ستسهل بشكل كبير إجراءات التسوية والصلح في مادة الشيكات وفي أية مرحلة من مراحل التتبع أو أي طور من أطوار المحاكمة ومن دون الحاجة في غالب الحالات للحضور بالمحكمة أصلا وتسمح باعتماد تقنية الشيك الالكتروني والمصادقة البنكية الالكترونية بما يعطي ضمانات أكبر لتداول الشيكات ويقلل بشكل كبير جدا من رجوعها دون خلاص”.
“السجن… لضمان السلم الاجتماعي”
وأكد إبراهيم الميساوي أنّ “العقوبات السجنية آلية لضمان السلم الاجتماعي ولضمان عدم العود الى قانون الغاب”، معتبرا أنّ الشيك بدون رصيد “جريمة تحيل لأنّ صاحب الصك يعلم مسبقا انه لا يملك السيولة الكافية”.
وأشار إلى أن المبادرة لن تحظى بالموافقة، و”لا يمكن للدولة التونسية باعتبارها صادقت على جملة من الاتفاقيات التجارية الدولية الموافقة على تبني مثل هذه القوانين”.
وقال ذات المصدر بأنه يعتبر “الصكوك البنكية بمثابة القرض المؤجل الدفع بدون فوائد لمدة ثلاثة أشهر ” ، مشددا بان البعض أصبح يستسهل “هذه الأوراق التجارية ” وذلك لإهمال المشرع التونسي لعملية التتبع الجزائية.
وإعتبر أن إصدار الإعفاءات، تقريبا كل 5 أو 6 سنوات، أدى إلى تفاقم الجرائم داعيا إلى تغيير القوانين وتشديد البنوك لإجراءات منح للصكوك على أن يصبح البنك هو الضامن من خلال تحديد الأطراف المخولة لها الحصول على دفتر الشيكات.
ويقول رئيس الجمعية إنّ معضلة الشيك بدون رصيد في تونس من أهم القضايا التي لها انعكاسات مباشرة سواء على الصعيد الاجتماعي او الاقتصادي، وقد حان الوقت لتغيير النصّ القانوني، مشيرا الى ان الشيك تحوّل في عديد الحالات من وسيلة خلاص إلى سند للتحيل وتحقيق الإثراء غير المشروع خاصة في ما يهم الشركات.
