تونس- افريكان مانجر
قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إنّ فشل تونس في وضع سياسة اقتصادية إصلاحية واضحة والمضي فيها طبقا لما يتطلبه الوضع الراهن، جعل التقارير الدولية سلبية تجاهها وهو ما يؤشر بالضرورة إلى صعوبة مواصلة تونس للاقتراض رغم حاجتها المالية الملحة.
وأضاف سعيدان في تصريح لصحيفة “البيان” الصادرة اليوم الاثنين 4 فيفري 2019 ان فقدان قانون المالية الحالي لأي مؤشر من مؤشرات الإصلاح الاقتصادي جعل مواقف المؤسسات الدولية المقرضة تتغير وتتراجع نحو ما هو سلبي.
وشدّد على أن تونس قد تحصلت على أموال هامة جدّا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في السنوات الماضية في إطار القيام بإصلاحات اقتصادية عميقة وجذرية من شأنها ان تغير الوضع الاقتصادي وتمنح تونس خطوة لدى المؤسسات المانحة لتصبح معاملاتها الدولية اسهل واكبر، إلا ان صرف القروض والأموال في غير محلها زاد من حدّة الأزمة الاقتصادية ومن تراكم المؤشرات السلبية على غرار التضخم المالي وعجز الميزان التجارة وتراجع احتياطي العملة وتضاعف نسبة الدين العمومي والخارجي بثلاث مرات… مما عقد عملية الاقتراض وجعلها غير ممكنة في الوقت الراهن في ظلّ المؤشرات الاقتصادية السلبية.
وأضاف سعيدان ان تونس مطالبة في المرحلة الحالية بمعالجة الأوضاع وإعادة التوازنات وإيقاف نزيف الاقتصاد التونسي ومن ثمة المرور الى الإصلاحات الكبرى في محاولة لتغيير مواقف المؤسسات المالية المانحة.
وبلغ حجم القروض التي تحصلت عليها تونس بين سنوات 2014 و2018، نحو 15,8 مليار دينار في انتظار الحصول على قروض جديدة.
