تونس-افريكان مانجر
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، مساء امس الثلاثاء، في ندوة صحفية بالعاصمة، عن قبول مشروع مجلس الهيئة لمشروع نص الدستور الجديد للجمهورية، والذي عرض على الإستفتاء في تونس وخارجها يوم 25 جويلية الماضي، وحصول التصويت ب”نعم” على نص هذا الدستور على نسبة 94 فاصل 6 في المائة، مقابل نسبة 5 فاصل 4 في المائة للتصويت بـ”لا” على هذا النص .
وجاء إعلان بوعسكر عن هذه النتائج النهائية بعد استكمال كل مراحل التقاضي للأطراف التي طعنت في النتائج الأولية للتصويت، والتي تم الإعلان عنها مساء يوم 26 جويلية المنقضي.
وقال بوعسكر، خلال الندوة الصحفية لهيئة الانتخابات، إن الدستور الجديد سيدخل حيز النفاذ من تاريخ الإعلان عن نتائجه النهائية، وبعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية، والإذن بنشره في عدد خاص من الرائد الرسمي.
وشدد رئيس الهيئة على أن التصويت في الاستفتاء، الذي شارك فيه نحو مليونين و800 ألف مقترع، تم “بطريقة نزيهة وشفافة”، وأنه تمت إحالة جملة من المخالفات والجرائم الانتخابية إلى القضاء، والتي قال إنها لم تؤثر مطلقا على نتائج عمليات التصويت.
وبين بوعسكر أن القضاء الإداري أكد سلامة العملية الاستفتائية، مثلما فندت الأحكام الصادرة عنه كل الاتهامات التي وجهت للهيئة، وهي اتهامات وصفها بأنها “باطلة” وتقف وراءها، في تقديره، “غايات سياسية”.
