أكدت هيئة الحقيقة والكرامة، أنها تتعرض إلى “مؤامرة” تحاك ضدها من قبل من وصفتهم ب “اللوبيات المعادية لمسار العدالة الإنتقالية”، بتواطؤ مع عضوة الهيئة إبتهال عبد اللطيف، والمسؤول عن الإعلام صلب الهيئة سيف السوادني، وذلك بهدف إيقاف جلسات الإستماع العلنية.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أن هذه “المؤامرة” تتمثل في قيام العضوين المذكورين “بتسريب كم هائل من الوثائق الداخلية والمعطيات الشخصية والأوراق المحاسباتية المجمّعة بشكل انتقائي والخارجة عن سياقاتها”، قصد إستعمالها “بشكل تضليلي” يظهر أن الهيئة “بؤرة فساد مالي وإداري”، مع جملة من الاتهامات لأعضاء الهيئة والعارية من كل صحة.
وبينت أن جلسات الإستماع العلنية، التي تهدف هذه “المؤامرة” إلى إيقافها بتعلّة مقاومة إهدار المال العامّ، قد لعبت دورا محوريا في كشف حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد المالي للرأي العام التونسي، مؤكدة في المقابل، أن التسيير الإداري والمالي للهيئة خاضع لرقابة مراقب الحسابات، وستقوم قريبا بنشر تقريرها السنوي للعموم.
وذكرت في هذا الصدد، بأنها توجهت إلى دائرة المحاسبات بطلب ادراجها في برنامجها الرقابي لسنة 2017، حرصا منها على تحقيق الشفافية والحوكمة الرشيدة.
كما أعلنت الهيئة، أنها بصدد القيام بالإجراءات القضائية اللّازمة، ومدّ القضاء بالاثباتات الدامغة، التي تدين العضوين المذكورين وكل من سيكشف عنه البحث، داعية نشطاء المجتمع المدني والداعمين لمسار العدالة الانتقالية، إلى التحلّي باليقظة أمام هذه “المؤامرة”، وعدم الإنخراط في حملات التشكيك والتضليل
