تونس- افريكان مانجر
أعلنت هيئة دفاع حزب الوطنيّين الديمقراطيين الموحّد القائم بالحق الشخصي في حق أمينه العام السابق شكري بلعيد، الذي اغتيل في السادس من فيفري سنة 2013، أنها تقدمت الأربعاء 14 ديسمبر 2016 بشكاية جزائية وأخرى إدارية ضدّ بشير العكرمي، حاكم التحقيق الأول السابق بالمكتب 13 ووكيل الجمهورية حاليا.
واتهمت هيئة الدفاع العكرمي، في بيان لها، بارتكاب “جرائم التدليس المادي والذهني والامتناع عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية والمشاركة في ذلك ” طبق أحكام بعض فصول المجلة الجزائية والقانون عدد 65 لسنة 2009 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وقالت هيئة الدفاع ايضا إن المشتكى به بشير العكرمي “قام بتدليس أحد القرارات الصادرة عنه سابقا وذلك عن طريق إضافة متهمين لم يكونا ضمن القائمة الأصلية للمتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد”. كما “قام بالتلاعب بالوقائع والمعطيات الخاصة بالمتهم أحمد الرويسي في قضية الاغتيال ونسبها لغيره، ودعت في هذا الاطار الى كشف الحقيقة كاملة في جريمة اغتيال بلعيد وما أحاط بالمسار القضائي من غموض وتلاعب، حسب نص البيان.
كما دعت الهيئة وزير العدل، بوصفه رئيسا للنيابة العمومية، للإذن بمباشرة التتبعات الجزائية في هذه الشكاية لخطورة الأفعال المنسوبة للمشتكى به.
واعتبرت هيئة الدفاع عن بلعيد أن تعيين المشتكى به، بشير العكرمي، في خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 يعطّل مسار كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين، فاعلين أصليين أو شركاء.
يذكر أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد كانت قد حملت في 23 نوفمبر الماضي وزارة الداخلية خلال فترتي علي العريض ولطفي بن جدو “مسؤولية طمس بعض الحقائق” في قضية الاغتيال التي جدت قبل أكثر من 3 سنوات خلت”.
المصدر (وات)
