تونس-افريكان مانجر
أكّد عضو هيئة المراقبين العموميين شرف الدين اليعقوبي اليوم الخميس 28 ماي 2020 ، أن الغاية من القرار الحكومي الجديد القاضي بإنهاء عقود المؤسسات العمومية مع شركات على ملك نواب من البرلمان هو الحد من وضعيات تضارب المصالح، وإمكانات تحقيق المكاسب عبر الاستفادة من النفوذ سواء عبر عضوية البرلمان أو غيرها.
وأضاف اليعقوبي في حوار لموقع العربي الجديد أن نوابا في برلمان تونس في وضع تضارب مصالح بسبب امتلاكهم لمؤسسات تستفيد من مناقصات حكومية، معتبرا أن هذا الأمر يخالف مجهود الحكومة في الحد من الفساد.
وأفاد في سياق متصل أن وضع تضارب المصالح يتم إثباته، عن طريق التصاريح عن الممتلكات والمصالح التي تتم لدى هيئة مكافحة الفساد.
وأوكل القانون التونسي إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار ممارسة مهامها الرقابية المتعلقة بالتوقي من تضارب المصالح، توجيه تنبيه، بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، لكل من ثبت لديها وجوده في وضعية تضارب مصالح ودعوته للتقيد بأحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز الشهر.
ويطالب القانون الهيئة بدعوة الهيكل العمومي الراجع له نظر الشخص المعني، باتخاذ التدابير الملائمة لوضع حدّ لوضعية تضارب المصالح، على أن تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة الهياكل العموميّة التي لم تتخذ التدابير الضرورية لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح.
