تونس- افريكان مانجر
أكّدت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين عدم تلقيها الى حد امس الخميس أي طلب طعن في دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وأكّد النائب عن الجبهة الشعبية زياد الأخضر أن عملية جمع توقيعات النواب شارفت على الانتهاء، مشيرا الى أن أجل تقديم الطعن ينتهي اليوم الجمعة 22 ماي 2015.