تونس-افريكان مانجر
تسعى الديوانة التونسية الى الاسراع في استكمال انجاز المخطط الاستراتيجي لتعصير الديوانة، عبر توفير خدمات رقمية و تركيز أنظمة أكثر مرونة، بهدف تعزيز دورها في توفير موارد اضافية لخزينة الدولة والمساهمة في دفع الاقتصاد الوطني في هذا الظرف الاستثنائي، بحسب ما أكده العميد هيثم الزناد في حوار خصّ به موقع أفريكان مانجر.
منظوماتو خدمات جديدة
وأوضح العميد هيثم الزناد، ان المخطط الاستراتيجي لتعصير الديوانة و رقمنة خدماتها يرتكز على عدة محاور و يشمل عديد المجالات على غرار الصلح الالكتروني الذي انطلق العمل به مع بداية سنة 2023 والذي يُتيح لكافة المتعاملين من أشخاص معنويين و شركات ايداع و متابعة مطالب الصلح عن بعد دون الحاجة للتنقل على عين المكان الا عقب صدور عرض الصلح الذي لن يتجاوز الشهر.
و تسمح هذه المنظومة الجديدة بتسلم عروض الصلح عن بعد عبر البريد الالكتروني الذي تم ادراجه عند التقدم بالطلب، وقد ناهزت عدد مطالب الصلح الالكتروني المقدمة منذ بداية السنة 3695 مطلبا يتم معالجتهم على مستوى مركزي و جهوي.
وبحسب مصدرنا، فان محاضر الصلح تمكن الدولة سنويا من موارد مالية اضافية بقيمة 211 مليون دينار، ومن شأن الصلح الالكتروني أن يساهم في الترفيع في عدد قرارات الصلح و بالتالي الترفيع في موارد الخزينة والمداخيل والمقابيض الديوانية المتعلقة بالخطايا.
ومن ضمن المشاريع الاستراتيجية للديوانة التي من المرتقب أن تدخل حيز الاستغلال خلال هذه السنة باعتبارها قيد الدرس و التشاور حاليا مع وزارة المالية و مصالح البنك المركزي و المجلس البنكي و المالي، تتمثل في مشروع الدفع الالكتروني paiement électronique.
و في معرض حديثه عن تقدم المخطط الاستراتيجي لتعصير الديوانة و رقمنة الخدمات، اكد الزناد، ان الديوانة اليوم في « منتصف الطريق « الذي سيكتمل بدخول التطبيقة الاعلامية الجديدة سند2 حيز الاستغلال موفى 2024.
ولفت الى أن هذاالمشروع ممول من البنك العالمي و يهدف الى تطوير المنظومة الاعلامية للديوانة في علاقة بكل المتدخلين في معاملات التجارة الخارجية و الصرف.
وهو مشروع سيقود الديوانة الى الاستغناء عن استعمال الأوراق و اعتماد الرقمنة 100%، وفق تقديره.
وتابع، « تعمل ادارة الاعلامية التابعة لمصالح الديوانة على تطوير المنظومات الالكترونية المتصلة بالتصرف في المراسلات و الموارد البشرية و في التجهيزات، وذلك بهدف تركيز الرقمنة في اليات التصرف الاداري ».
المراقبة الديوانية
و أبرز العميد هيثم الزناد، انه في اطار مخطط تعصير الديوانة تطورت اليات المراقبة، حيث أصبحت ترتكز على مبدا الاستهداف المسبق للمخاطر عن طريق منظومات متطورة و استشعار المخاطر بصفة مسبقة.
ويقول الناطق الرسمي باسم الديوانة، ‘منذ سنة 2018 تم بالتنسيق مع المنظمة العالمية للديوانةالتركيز على المراقبة اللاحقة و التقليص من المراقبة الحينية عند عمليات التوريد و هو ما ممكن من اختصار اجال مكوث البضائع’.
واوضح انه في صورة استيفاء كامل الشروط فان مكوث البضائع لا يتجاوز اليوم الواحد، مشيرا الى أن خلية الاستهداف المسبق للمخاطر تعتمد على حركة وحدات الشحن الدولية و متابعتها و استشعار المخاطر المتعلقة بمصدر البضاعة و قيمتها و نوعيتها قبل وصولها الى الميناء.
في هذا السياق، أكد الزناد وجود قاعات بالموانئ مجهزة بحواسيب مرتبطة بتطبيقات اعلامية دولية تمكن من متابعة حركة الحاويات منذ انطلاقها الى غاية وصولها، وهو ما سمح لاعوانالديوانة من تحديد نسبة المخاطر المتعلقة بالحاويات الموردة بصفة مسبقة.
وشدد على أن هذا التمشي، يهدف الى ضمان نجاعة المراقبة، خاصة وان وحدة الاستهداف المسبق للمخاطر لا تقتصر فقط على الموانئ و انما تُطبق كذلك في المطارات و محطات نقل البضائع.
و أشار، الى أنه في اطارذات المخطط ستدخل حيّز الاستغلال خلال سنة 2023 منظومة جديدة ‘ تعمل على انجازها ادارة الاعلامية وهي المنظومة الرقمية للاستعلامات الديوانية.
وستمكنمن الاستغلال الذكي لكل المعلومات ذات الصلة بعمليات المراقبة برا و بحرا و جوا، مبينا أنه تم خلال سنة 2022، تركيز خلايا للاستعلامات على مستوى كل المكاتب الجهوية التي تقومبجمع المعلومات حول تيارات التهريب و المخاطر المتعلقة بالتوريد و التصدير دون اعلام و مخالفات الصرف.
وبحسب محدثنا، فيتضمن مخطط تعصير الديوانة كذلك تدعيم القدرات الميدانية لوحدات الحرس الديواني من خلال التكوين المستمر و تجهيز الخافرات البحرية بأجهزة رادار متطورة.
وشدد على أن العمل مستمر و متواصل لتطوير منظومة المراقبة خاصة في نقل الحاويات و المجرورات الخاضعة للقيد الديواني.
دور جبائي و أمني و اقتصادي
واستنادا لما أكده العميد هيثم الزناد، فان الديوانة التونسية تلعب دورا هاما في توفير موارد مالية اضافية لخزينة الدولة، حيث سجلت المقابيض الديوانية خلال سنة 2022 نسبة نمو ايجابية بقيمة 23،45% مقارنة بسنة 2021.
كما تم خلال شهر جانفي 2023 تسجيل نسبة نمو ايجابية بقيمة 12،9% مقارنة بالمقابيض الديوانية المستخلصة خلال شهر جانفي من السنة المنقضية.
وأوضح أن الدور الجبائي للديوانة يكمن في استخلاص الاداءات و المعاليم الديوانية على توريد و تصدير البضائع و كذلك الخطايا المستخلصة على القضايا الديوانية و عمليات و التصرف في المحجوز و البيع بالمزاد العلني.
أما دور الديوانةالجانب الاقتصادي فيتعلق بتبسيط اجراءات التجارة الخارجية و الصرف و اختصار اجال مكوث البضائع بنقط العبور و رقمنة الخدمات.
وقال زناد، “ان الأنظمة الديوانية يجب أن تكون مرنة تتماشى مع المناخ الاقتصادي و متطلبات المتعاملين الاقتصاديين، على غرار نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد الذي سجل الى حدود شهر جانفي 2023 انخراط 135 شركة”.
وردا عن سؤال يتعلق بتسهيل عمل المؤسسات و أصحاب المشاريع التي يعتمد نشاطها على التوريد و التصدير، شدد الزناد على أن الديوانة تٌطبق التشريعات باعتبارها جهاز لاتفاذ القانون وهي حريصة على مواكبة تطورات النصوص القانونية والمساهمة في مختلف التعديلات باعتبارها متدخل في منظومة التجارة الخارجية و الصرف.
مهام جديدة في قانون المالية
تضمن قانون المالية لسنة 2023، جملة من الاجراءات الجديدة تتعلق بالعمل الديواني على غرار الفصل 51 من قانون المالية 2023 الذي نص على تأهيل أعوان الديوانة وعدول الخزينة للقيام بالاستدعاء والتبليغ، وهو فصل رفضه مجلس عدول التنفيذ الذي وصل حد تعليق تسجيل المحاضر لدى القباضات.
وفي تعليق عما أثاره هذا الفصل من ردود فعل، اعتبرمصدرنا، أن الهدف من هذا الفصل ايجاد حل في التصرف في الديون المثقلة التي بلغت حجما كبيرا و التي يمكن ان تمثل احدى موارد خزينة الدولة.
و في علاقة بالمستجدات المتعلقة بالامتيازات الجبائية الخاصة بالتونسيين بالخارج، تحدث العميد هيثم الزناد عن الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بمراجعة جباية العربات الموردة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في اطار انجاز المشاريع أو المساهمة فيها عبر الاعفاء من دفع المعاليم و الأداءات المستوجبة عند التوريد و توقيف العمل بالاداءعلى القيمة المضافة و بالمعلوم على الاستهلاك و بالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات عند الاقتناء بالسوق المحلية للتجهيزات و المعدات و دفع 10% فقط من مبلغ المعاليم و الاداءات المستوجبة على الشاحنات.
وأبرز الزناد، ان هذا التحيين يعود الى سعي الادارة الى المساهمة في ميزانية الدولة من ناحية و ترشيد الانتفاع بهذا الامتياز من ناحية أخرى، نظرا الى ارتفاع عدد المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بمقتضيات هذا النظام و خاصة التفويت في الشاحنات قبل رفع اليد على تحجير التفويت من قبل مصالح الديوانة و المحدد بخمس سنوات او تمكين اشخاص اخرين غير مرخص لهم باستغلالها.
مكافحة الفساد
وبخصوص الانتقادات التي مازالت تطال سلك الديوانة في علاقة بالفساد، يرى الناطق الرسمي باسم الديوانة، ان الفساد يمس عديد القطاعات و لا يقتصر فقط على مجال معين، وفق تعبيره.
وقال، “مصالح الديوانة واعية بخطر الفساد و الرشوة وقد انطلق العمل على مكافحة الفساد منذ سنة 2018 عبر تكثيف دور الديوانة في مجال النزاهة و شفافية المعاملة و التوجه نحو اعتماد الرقمنة في مختلف المعاملات و الخدماتو تكثيف اجهزة الاستعلامات والمراقبة “.
وبهدف تحفيز العمل الاستعلاماتيو استقطاب المبلغين عن الفساد وضعت وزارة المالية اعتمادات مالية في حدود 50 الف دينار سنويا و تخصيص مناب منها في حدود5%للمبلغين، الى جانب وضع خدمات خاصة بمكافحة الفساد من بينها الرقم الاخضر.
واعتبر الزناد، أن مكافحة الفساد احدى أهم المحاور التي تشتغل عليها مختلف المصالح الديوانية في كلدول العالم، مشددا على أن ارتفاع المقابيض الديوانية و حوكمة التصرف في كل المجالات يؤكد التوجه الفعلي نحو القضاء عليه.
وخلص، الى ان مختلف مصالح الادارة العامة للديوانة تعمل على المشاركة في وضع منظومة قانونية و ترتيبية و تشريعية متكاملة لتعصير القطاع و تحسين خدماته و تطويرها و القطع النهائي مع الفساد، الى جانب المساهمة في دفع الاقتصاد الوطني.
وختاما، شدد العميد هيثم الزناد، على أن دور الديوانة اقتصادي و جبائي و أمني والدولة مطالبة بمزيد الاحاطة بالعون الديواني و الاستثمار في الكفاءات نظرا لدوره في امن و اقتصاد البلاد.
