تونس-افريكان مانجر
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الجمعة في بيان، إن صاحب مقهى في تونس أدين بتهمة الإساءة علنا إلى الأخلاق في 29 ماي 2019 لإبقاء مقهاه مفتوحا خلال ساعات الصيام في رمضان، وإعتبرت المنظمة أن هذه ”الملاحقات القضائية باستخدام حكم غامض يُطبّق بشكل متقطع وغير متسق، تشكل استخداما تعسفيا للقانون الجنائي”.
وحسب البيان، فقد ”أبقى عماد الزغواني مقهاه “دمشق” في مدينة القيروان مفتوحا خلال شهر رمضان فاحتُجز 10 أيام قبل أن تصدر المحكمة حكما بسجنه لشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه 300 دينار”، وطالبت السلطات التونسية بإسقاط القضية و”التوقف عن استخدام قوانين الأخلاق ذات الصياغة الغامضة لملاحقة الأشخاص الذين لا يصومون”.
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “ليس لدى تونس قوانين تقضي بإغلاق المقاهي أبوابها خلال ساعات الصيام نهارا، حيث تعترف بحقوق الصائمين والمفطرين على حد سواء. فلماذا تستخدم المحاكم قوانين الأخلاق الفضفاضة لسحق هذه الحقوق؟”
وحسب المنظمة، فانه يوم 18 ماي 2019 زارت الشرطة مقهى دمشق وتحققت من هويات جميع مرتاديه، ”قالوا لـهيومن رايتس ووتش إن الأعوان طلبوا من الزغواني إغلاق المقهى، وهو ما رفضه. عادت الشرطة في اليوم التالي، وطلبت من المرتادين المغادرة ثم اعتقلت الزغواني. في 20 ماي، ومثل الزغواني أمام وكيل الجمهورية الذي أمر باحتجازه تحت الحراسة النظرية”.
وقال الزغواني ”إن الشرطة ضايقته في السنوات السابقة لإبقاء مقهاه مفتوحا نهارا في رمضان، لكنها لم تقدم إليه كتابيا الأسباب القانونية الملزمة بالإغلاق”.
في حين جاء في بيان لوزارة الداخلية، أن الشرطة اعتقلت صاحب المقهى عندما أساء إليها لفظيا، وإن النيابة العمومية فتحت تحقيقا بسبب ذلك.
وقالت الوزارة إن هذا هو الأساس الذي استندت عليه التهم الجنائية، ونفت أنها كانت تضايق أصحاب المقاهي لإبقاء مقاهيهم مفتوحة خلال رمضان.
في حين أكد الزغواني لـ هيومن رايتس ووتش إن المحاكمة التي استغرقت يوما واحدا أمام محكمة القيروان الابتدائية، في 29 ماي ركزت على مسألة إبقائه المقهى مفتوحا.
وشدد المحامي حمدي يوسفي على أن المحكمة لم تُدن الزغواني بالإساءة إلى موظف حكومي أو أي تهمة بخلاف اثنتين: الفصل 226 من “المجلة الجزائية” (قانون العقوبات)، “التجاهر عمدا بفحش”، والفصل 226 مكرر من نفس القانون، “الاعتداء على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة”.
