تونس- افريكان مانجر
في إطار سعي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى وضع أولويات عمل قريبة و متوسطة المدى، وضبط أملاك الدولة العامة والخاصة ،والعمل على حسن استثمار العقار الدولي وخاصة العمل من أجل الحد من الإستيلاءات والإعتداءات على ملك الدولة، أعدت الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية خطة عمل إستراتيجية واضحة المعالم تندرج في إطار الوثيقة التوجيهية التي وضعتها الوزارة منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية مهامها.
وحسب ما جاء في نص بلاغ وزارة أملاك الدولة الصادر الجمعة 10 فيفري 2017، فإنّ هذه الإستراتجية ترتكز على خمسة محاور كبرى تخص ضبط الملك العقاري العام و الخاص، وأملاك الدولة المنقولة ،وكذلك السجلات ودفاتر كشف المكاسب، وحسن استغلال المنظومة الإعلامية.
و تتمثل هذه الإستراتجية في تجميع رصيد أملاك الدولة العقارية العامة و الخاصة من خلال جرد المساكن الإدارية و المباني الراجعة لها بالنظر، وضبط الأراضي الفلاحية وغير الفلاحية والملك البري، ومتابعة ضبط الملك العام البحري والمائي، والسهر على مراقبة الملك العام الجوي( المطارات) .
كما تسعى الوزارة الى متابعة ضبط الأملاك المنقولة من أثاث وتجهيزات تابعة للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وكيفية التصرف فيها و تبسيط إجراءات التفويت في المكاسب المنقولة.
وتنص الاستراتيجية كذلك على حسن استغلال المنظومات الإعلامية، والتنسيق مع الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية ، وتطوير استغلال هذه المنظومات بالتعاون مع كافة الهياكل المركزية و الجهوية .
ووضعت الوزارة ،في إطار إسهامها في الخطة الوطنية لمكافحة الإرهاب، خطة عمل تهدف الى ضبط الملك العمومي للمعالم الدينية وحصرها حتى يتسنى توظيفها بالصورة الأمثل.
كما تنص هذه الخطة على تكثيف الرقابة على الغابات والضيعات الدولية الشاسعة المتاخمة للمناطق الجبلية والمناطق العسكرية المغلقة ، إضافة إلى تأمين مقرات هياكل الوزارة وكذلك مواقع العقارات .
