تونس-افريكان مانجر
أكد المكلف بمكتب الإعلام بوزارة التربية محمد الحاج طيب أن وزارة التربية لا تتدخل في تحديد رسوم التعليم الخاص أو مراقبتها، مؤكداً بأن هذا الأمر من مسؤولية غرفة التعليم الخاص.
و قال الطيب في حديث لموقع العربي الجديد ، إن “الدور الرقابي لوزارة التربية يتوقف عند التثبت من استجابة المؤسسات الجديدة لكراس الشروط قبل منحها تراخيص العمل ثم مراقبة التزامها بالمناهج التعليمية في مرحلة لاحقة” .
هذاا و يزيد عدد المدارس الخاصة في تونس عن 400، وقد سجلت زيادة كبيرة خلال السنوات العشر الماضية قدّرتها دراسة لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بنحو 500 في المائة. تجدر الإشارة إلى أن رسوم المدارس الخاصة تصل إلى أكثر من ألف دينار شهرياً في بعض المؤسسات الدولية، بينما تراوح الرسوم ما بين 400 و450 ديناراً شهرياً في العاصمة والمدن الكبرى، وتنخفض إلى 200 دينار في الولايات الصغرى.
