فوجئ “أفريكان مانجر” برد ممثّل وزارة العدل ,فاضل السايحي على السؤال المتعلّق بما كشفت عنه التحقيقات المتعلقة باحداث السفارة الامريكية التي تعرّضت مؤخرا الى هجوم من قبل مجموعات نسبت الى التيار السلفي,حيث نفى المكلف بمأمورية لدى وزير العدل أن يكون للوزارة شأن أو علاقة بالموضوع ولا حتى بتفاصيل الحادثة من ملابسات وإيقافات واكتفى بمجّرد إدانة الحادثة ووصفها بالعملية الاجرامية بامتياز.
وعلّل السايحي موقفه بأن الجهات التي أوكلت لها هذه مهمة التحقيق في القضية هي الهيئات القضائية وأن وزارة العدل لا وصاية لها بتاتا في هذا المجال.
وللإشارة فإن الرأي العام كان يتطلع عبر الاجابة على سؤالنا هذا الى معرفة جوانب القضية التي تولاها القضاء العسكري والجوانب الاخرى التي أوكلت للقضاء المدني والأسس التي انبنى عليها هذا التوزيع في المهام ,فضلا عن الجهات التي تأكّد ضلوعها في العملية في هذه المرحلة من التحقيق .
ولئن ندرك جيدا أن القضاء مستقل لكن كان من الممكن أن تكون هذه المناسبة فرصة لإطلاع الرأي العام على جوانب هامة من هذا الملف.
وتأتي هذه التصريحات خلال اللقاء الاعلامي الدوري التاسع والثمانين الذي سلّط الضوء على الحركة القضائية والرؤية الاصلاحية لوزارة العدل بأبعادها الثلاثة (تأهيل وبناء القدرات والتجهيزات والبنية التحتية والتشريعات).
وأشار المكلف بمأمورية لدى وزير العدل أن الحركة القضائية شملت أكثر من 700 قاض ,علما وأن القضاة الذين شملتهم الحركة من الرتبة الثانية الى الثالثة 224 قاض ومن الاولى الى الثانية 139 قاض,فضلا عن مراجعة تسميات شملت 300 قاض.
ووصف هذه الحركة بالأكبر والأسرع في تاريخ تونس,حيث تمت في وقت قياسي واعتمادا على معايير موضوعية على غرار الاقدمية والكفاءة ومصلحة العمل…وبرّر عدم الرجوع الى إحداث هيئة مستقلة تشرف على الحركة القضائية بالحاجة الملحة الى إجراء الحركة خاصة مع افتتاح السنة القضائية (15 سبتمبر) واستحالة القيام بهذه العملية أثناء الموسم القضائي كما أرجع ذلك أيضا الى ترقّب جملة من ملحقي القضاء المتخرجين الذين ينتظرون التعيين وسدّ الشغورات (130 شغورا منها 71 شغورا في سلك القضاة المرافعين و9 قضاة مستقيلين و7 التحقوا بالتعاون الفني),فضلا عن النقص الحاد في القضاة في بعض المحاكم.
وأكّد ممثل وزارة العدل على أن هذا الجهد هو جهد بشري قابل للخطا ولذلك تمت إتاحة الفرصة لإمكانية المراجعة في أجل لا يتجاوز 8 أيام مباشرة بعد الاعلان عن نتائج الحركة ،إضافة الى إتاحة إمكانية المناقلة.
من جانب آخر تطرق المسؤول في وزارة العدل الى مسألة المنشآت وضرورة تطوير المنظومة الاعلامية حتى تكون أكثر نجاعة وسرعة وأشار الى أن الوزارة حاولت توفير أكبر عدد ممكن من الحواسيب (450 حاسوب ب340 الف دينار) والسيارات الوظيفية (20 سيارة وظيفية بعنوان سنة 2012 و26 سيارة مصلحة بمليار و30 ألف دينار) والمكيفات (تركيز 285 مكيف ب278 ألف دينار) ليبلغ التأثيث العام للوزارة ما قيمته مليار و27 ألف دينار.
وتطرّق أيضا الى الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين المقدرة المالية للقضاة عن طريق الترفيع في منحة القضاة ومنحة الاقامة التي هي بصدد الدرس,إضافة الى تقييم الوضع المالي لأعوان العدلية (إمضاء زيادة قدرها 70 دينار).
وتم الاهتمام كذلك بعدول الاشهاد من خلال إحداث لجنة مشتركة لمراجعة القانون الأساسي المنظم للقطاع في حين تم تقديم مشروع متعلق بعدول التنفيذ من المنتظر أن يتحول قريبا الى قانون ساري المفعول،علما وأن الحوار لا يزال قائما بين الوزارة والخبراء العدليين والهيئة الوطنية للمحامين لمراجعة المرسوم المنظم لمهنة المحاماة.
وفي إطار رؤية الوزارة الاصلاحية، تم إعداد جملة من مشاريع قوانين باعتبار أنها تدخل في مرحلة قوانين لا يمكن تأخيرها على غرار مجلة الاجراءات الجزائية (الفصل 7:القيام بالحق الشخصي) و مراجعة منظومة الضابطة العدلية والسجل العدلي.
وللإشارة فإن هذه الرؤية الاصلاحية ووفقا لما ذكره المكلف بمأمورية لدى وزير العدل قد تمت بالاشتراك مع برنامج الامم المتحدة للإنماء و خبرات دولية بإشراف لجنة قيادية تتكون من الداعمين وممثلي الوزارات المعنية.
أما بالنسبة للقطب القضائي, والذي انطلق هذه السنة في مباشرة مهامه ,فقد قال عنه السايحي أنه امتداد للمحكمة الابتدائية بتونس وهو يتكوّن من 15 قاضيا تحقيق و5 قضاة نيابة عمومية.
شادية هلالي
