تونس-فريكان مانجر
دعت وزيرة العدل ليلى جفال خلال أشغال الندوة السنوية لمديري المؤسسات السجنية والإصلاحية لسنة 2022 إلى ضرورة مزيد تعميق النظر في مراجعة الإستراتيجية المتعلقة باصلاح وتطوير المنظومة القضائية والسجنية وفق مقاربة تقوم على التدخل في عدد من المحاور منها تطوير البنية التحتية، وتركيز منظومة إصلاحية متكاملة للحد من نسبة العود.
كما دعت وزيرة العدل ليلى جفال إلى إحداث مكاتب المصاحبة لتنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، والعمل على التقليص والحد من الإيداع بالسجون من خلال مراجعة المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية.
وأكدت وزيرة العدل في مستهل كلمتها أهمية ما تحقق من تعاون وتنسيق مع مختلف هيئات الرصد والرقابة على أماكن الاحتجاز الوطنية منها والدولية.
وشددت حسب بلاغ صادر عن الوزارة على ضرورة العمل على مزيد تحسين ظروف إيداع المساجين والأطفال في نزاع مع القانون، “اعتمادا على التشبع بقيم ومبادئ حقوق الإنسان وصيانة كرامة المودعين وحسن معاملتهم، فضلا عن توسيع إمكانيات تأهيلهم وحسن إدماجهم وتشريكهم في النوادي والأنشطة الثقافية والرياضية و الترفيهية المتاحة لهم في الوحدات السجنية ومراكز الاصلاح، إلى جانب مواصلة الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها وتوفير المعدات والتجهيزات الضرورية فيها”.
