تونس- افريكان مانجر
يجري العمل حاليا صلب وزارة المالية على إتمام الأحكام التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022، واستنادا الى ما أكدته مصادر مطلعة بالوزارة لـ “افريكان مانجر” الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، فإنّ العمل يتواصل حثيثا لصياغة كل الفصول بشكل نهائي.
قانون المالية في شكل مرسوم
ورجح المصدر ذاته أن لا يتجاوز عرض قانون المالية للعام القادم موفى الشهر الجاري على أنظار مجلس وزاري لتتمّ المصادقة عليه.
ويُشار في هذا الصدد الى ان مشروع قانون المالية لسنة 2022 قد جاء في شكل مرسوم باعتبار ان مقتضيات الفصل 5 من الامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية، قد اقرت ان تتخذ النصوص المتعلقة بقوانين المالية شكل مراسيم.
كما نص الفصل 4 من الامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية على تصدر النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء. وتطبق أحكام هذا المرسوم ، ابتداء من غرة جانفي 2022 باعتبار ان قانون المالية يتماشى مع ميزانية الدولة التي تنفذ احكامها ابتداء من غرة جانفي من السنة المدنية.
وقد تداولت مؤخرا بعض وسائل الاعلام نسخة من قانون المالية باعتبارها المشروع النهائي لقانون 2022، غير أن وزارة المالية نفت ذلك في بيان رسمي لها، مؤكدة أن الوثيقة المتداولة غير صحيحة وليست النسخة النهائية.
نسب النمو المتوقعة
وينتظر ان يسجل النمو في تونس انتعاشة ليبلغ 2 بالمائة سنة 2021 و3,9 بالمائة سنة 2022، وفق تقديرات التقرير الرابع للبنك الافريقي للتنمية حول “الافاق الاقتصادية في شمال افريقيا – ديناميكية الدين: السبيل لانتعاشة بعد كوفيد – 19” الصادر الأسبوع الماضي.
وتشير تقديرات البنك الافريقي للتنمية الى ان عجز الحساب الجاري سيتحسن مع انتعاشة الصناعات التصديرية لكن هذا التحسن سيبقى محدودا باعتبار الضغوطات الهيكلية المتواصلة وحالة عدم الوضوح السياسي.
واوضح التقرير انه من المنتظر ان تساهم الاصلاحات الهيكلية الجارية للمؤسسات العمومية ولنظام التقاعد والدعم الغذائي والطاقي وكذلك للقطاع الموازي، في تعزيز اسس الاقتصاد الكلي للبلاد
وتقلص الناتج الداخلي الخام الفعلي لتونس في سنة 2020 بزهاء 8,8 بالمائة، حسب التقرير الذي اضاف ان الناتج الداخلي الخام تقلص خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة بنسبة 21 بالمائة بالانزلاق السنوي، بسبب اقرار الحجر الصحي الذي ادى الى تراجع العرض والطلب الداخليين.
