وزيرة البيئة: الاقتصاد “الأخضر” والأزرق”… نماذج مبتكرة لتحقيق التنمية الاقتصادية

تونس- افريكان مانجر
شددت  وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي على أنّ الاقتصاد الأخضر دافع جديد لتحقيق التنمية الاقتصادية في تونس، وهو أيضا سياسة مناخية عاجلة لإنقاذ البلاد من تداعيات التغيّر المناخي والتلوّث الهوائي والبيئي.
وبينت في تصريح إعلامي الجمعة غرة ديسمبر 2023، على هامش إطلاق شركة  “رادستارت” Redstart  تونس النسخة الثانية من أيام الابتكار وريادة الأعمال IPDAYS 2023، أنّ الاقتصاد الأخضر و البرتقالي و الأزرق والدائري نماذج اقتصادية مبتكرة لا ينتج عنه آثار جانبية مثل الانبعاثات أو النفايات، في المقابل تخلق مواطن شغل إضافية وهو آلية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أنّ الحكومة رصدت اعتمادات مالية هامة ضمن قانون المالية لسنة 2024 لدعم المشاريع صديقة للبيئة، مضيفة في هذا السياق أنّ التوجه العالمي الجديد هو الاقتصاد الأخضر باعتباره اهم نماذج التنمية الاقتصادية سريعة النمو.
وفي سياق متصل، أعلنت الشيخاوي أنّ الحكومة التونسية قررت رسميا ادراج التربية البيئية ضمن مناهج الدراسة وذلك بداية من سنة 2025، وتابعت أنّ “التربية البيئية موجودة منذ سنوات ولكن اليوم لها حظ جديد بالتنسيق مع وزارة التربية”.
ولفتت الى ان قرار ادراج التربية البيئية في المناهج الدراسية أخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية والاشكاليات التي تواجهها تونس على غرار الشح المائي والمشاكل البيئية والتلوث…..
من جانبها، أفادت دوجة غربي المدير التنفيذي لشركة Redstart تونس أنّ الدورة الثانية لأيام الابتكار تمحورت حول موضوع الاقتصاد الأخضر والازرق والدائري والبرتقالي و الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لما لهذه الأنماط من تأثيرات إيجابية على الاقتصاد من جهة وتساهم في الحدّ من الإشكاليات البيئية من جهة أخرى.
وأشارت الى ان القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيصدر في غضون الفترة القليلة القادمة.
وقد سجلت النسخة الثانية من أيام الابتكار وريادة الأعمال IPDAYS 2023  حضور أكثر من 40 متحدثًا وخبيرًا وطنيًا ودوليًا لاستكشاف الفرص الناشئة في التقاطع بين الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، والاقتصاد البرتقالي، فضلاً عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتعهدت RedStart Tunisie   بإنشاء منصة ديناميكية، مما يمهد الطريق لعصر جديد من الفرص الاقتصادية والمستدامة والشاملة.
وتهدف وزارة البيئة التونسية الى بلوغ صفر نفايات في أفق سنة 2050، بحسب تصريحات للوزيرة ليلى الشيخاوي، علما وان تونس تنتج سنويا 2,8 مليون طن من الفضلات منها 350 الف طن نفايات صناعية، في حين أنّ نسبة الفضلات المنزلية التي تتم رسكلتها وإعادة تثمينها لا تتجاوز 8 بالمائة في حين يقع ردم 70 بالمائة منها في المصبات.
جدير بالذكر ان الاقتصاد الأخضر هو مجال الأنشطة المتعلقة بإنتاج وتوزيع واستهلاك ثرواﺕ المجتمع البشري مع احترام البيئة، أما الاقتضاد الاورق فهو الإدارة الجيّدة للموارد المائية والاعتماد على البحار والمحيطات فى التنمية المستدامة.
أما الاقتصاد الدائري فيعني الابتعاد عن استخدام المواد الخام الثمينة وإنتاج السلع التي ينتهي بها المطاف في مصب النفايات، ومن خلال هذا النموذج الاقتصادي، يتم إصلاح المنتجات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها بدلاً من ذلك.
ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن البنك الافريقي للتنمية بعنوان الآفاق الاقتصادية في شمال أفريقيا في عام 2023 ، فان دعم الاقتصاد الدائري في شمال أفريقيا إلى احداث نحو 3 ملايين فرصة عمل جديدة وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2050.