تونس-افريكان ماتجر
السياسة السكنية في تونس مرت منذ الاستقلال بعديد المراحل وحان الوقت لمراجعتها في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، بحسب ما أكدته وزيرة التجهيز و الإسكان سارة زغفراني الزنزري.
واعتبرت وزيرة التجهيز، في تصريح لموقع افريكان مانجر، على هامش ورشة تشاركية حول “مراجعة الإستراتيجية السكنية” تحت شعار “حوار حول السكن”، تم خلالها إعطاء إشارة الانطلاق في مراجعة الإستراتيجية السكنية بتونس، انه أصبح من الضروري مراجعة السياسة السكنية التي تم وضعها سنة 2014، سيما و أن القطاع يواجه عديد الصعوبات و الإشكاليات على غرار ارتفاع كلفة المساكن و ندرة الأراضي.
وشددت على ضرورة العمل على إيجاد الحلول اللازمة لتوفير مسكن لائق للمواطن التونسي و بكلفة مقبولة، مشيرة إلى أنه من بين الحلول التي سيتم اعتمادها إصدار القرار الخاص بالمرسوم 68 لسنة 2022 و الذي يقضي بتمكين الوكالة العقارية للسكنى من اقتناء الأراضي بأسعار تفاضلية.
كما لفتت وزيرة التجهيز إلى أنه سيتم في ذات الإطار، العمل على القضاء على البناءات الفوضوية و العشوائية، معتبرة أن عديد المدن تشوهت بسبب هذه البناءات، مؤكدة أنه سيتم دعوة البلديات إلى الإسراع في إصدار أمثلة التهيئة العمرانية.
وخلصت محدثنا إلى أن قطاع السكن تتدخل فيه عديد المجالات لذلك لا بد من حلول تشاركية للتخفيض من الكلفة و تمكين كل الشرائح الاجتماعية من السكن اللائق، مشيرة إلى أنه ستتم دعوة وزارة المالية و البنوك إلى معاضدة جهود الدولة في توفير مسكن لائق من خلال التخفيض في نسب الفائدة.
و استنادا لوزيرة التجهيز و الإسكان، فان مراجعة الإستراتيجية السكنية، تندرج في إطار التوجه نحو وضع إستراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف مجالات تدخلها، فضلا عن الاستراتيجيات القطاعية التي تم إعدادها وتحيينها بصفة دورية كلما اقتضت الضرورة ذلك، بانتهاج تقاليد التشخيص والتقييم قبل بلورة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية.
و أوضحت أنه سيتم في مرحلة أولى إعداد دراسة تحليلية من خلال تشخيص الوضع الحالي وتقييم السياسات المتوخاة، مما سيمكن من إيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات التي حالت دون تحقيق الأهداف المرسومة بالصفة المتوقعة خاصة فيما يتعلق بتوفير العرض الكافي من المساكن والمقاسم والحد من انتشار البناء الفوضوي.
من جهته المدير العام للإسكان نجيب السنوسي، أفاد بأن الإستراتيجية السكنية لسنة 2014، انبثقت عنها عديد المخرجات من بينها مراجعة جملة من التشريعات و القوانين و آليات التمويل و الإنجاز، مشيرا الى أن إقامة ورشة تشاركية حول مراجعة الإستراتيجية تهدف إلى متابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية ووضع خطة عمل جديدة لتوفير السكن لكافة فئات المجتمع التونسي في ظل الظروف الاقتصادية و الاجتماعية الراهنة .
وردا عن سؤال يتعلق بأبرز الإجراءات التي تم إقرارها، قال السنوسي إنها تتمثل في تبسيط إجراءات و شروط الحصول على قروض في إطار صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء (الفوبرولوس) بهدف تمكينهم من اقتناء مسكن لائق. بالإضافة إلى العمل حاليا مع وزارة المالية على تفعيل صندوق أو آلية ضمان القروض المسندة لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار الذي تم إحداثه سنة 2018، و الذي سيمكن هذه الفئة من إمكانية الولوج لقرض بنكي بضمان الصندوق.
وتتمثل تدخلات صندوق ضمان القروض السكنية المسندة من قبل البنوك في اقتناء مسكن جاهز لا يتجاوز ثمنه 150 ألف دينار، دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة، الى جانب بناء مسكن لا تتجاوز تكلفته 100 الف دينار.
كما أفاد مصدرنا، انه من بين الحلول كذلك تفعيل المشاريع المتعلقة بتوفير الأراضي للوكالة العقارية للسكنى بأسعار تفاضلية من اجل انجاز سكن للفئات ضعيفة و متوسطة الدخل، فضلا عن إعادة تنشيط الباعثين العقاريين العموميين و البحث عن حلول للإشكاليات التي تعترضهم في انجاز المشاريع مع العمل على دفع الباعثين العقاريين الخواص نحو الانخراط في منظومة السكن الاجتماعي و السكن ذو الكلفة المنخفضة.
