تونس- افريكان مانجر
تستوجب الوضعية المالية والفنية لشركة الفولاذ الكائنة بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، إعادة هيكلتها، وفقا لما صرحت به وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير، مؤكدة أنها من أولويات الحكومة ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي المتمثلة في المحافظة على ديمومة المؤسسات العمومية والخاصة ومواطن الشغل بها.
وقالت الوزيرة خلال لقاء جمعها مساء الثلاثاء، بوفد نقابي بحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت وممثلين عن النقابة الأساسية للأعوان وإطارات الشركة التونسية لصناعة الحديد الفولاذ بالإضافة إلى حضور الرئيس المدير العام للشركة منير مخلوف، ان الشركة تساهم في إضفاء ديناميكية اقتصادية على ولاية بنزرت وتمثل النواة الأساسية للتشغيل لمتساكني الجهة.
يشار الى أن شركة ” الفولاذ ” قد دخلت حيز الإنتاج سنة 1965 ولديها أربعة خطوط انتاج تتمثل في صنع حديد الصّلب المستخرج من الخردة وتحويله إلى حديد مدرفل إضافة إلى تصنيع الأسلاك المسحوبة والهياكل المعدنية، كما تؤمن حوالي 1000 موطن شغل.
وتعد شركة الفولاذ المنتج المحلي الوحيد للعروق الفولاذية بطاقة انتاجية تبلغ 200 ألف طن سنويا وإنتاج في حدود 12 % من الحاجيات الوطنية.
ويضم قطاع الدرفلة إلى جانب شركة الفولاذ 6 مؤسسات خاصة بطاقة إنتاج جملية بـحوالي 1.2 مليون طن سنويا.
وبحسب اخر الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، فقد تراجعت خسائر الشركة التونسية لصناعة الحديد ” الفولاذ ” خلال سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 حيث بلغت 23 مليون دينار مقابل 27,9 مليون دينار رغم تواصل نزيف الاعباء المالية التي ناهزت 30 مليون دينار سنة 2018 مقابل 22,5 مليون دينار سنة 2017 نتيجة تراكم حجم المديونية وارتفاع مستوى التداين قصير المدى.
وتقول وزارة المالية في تقرير لها حول “المنشات العمومية” نشرته خلال شهر ماي الماضي، ان هذه النتائج السلبية تستدعي الاسراع بتطهير الوضعية المالية للشركة.
واستنادا الى ذات التقرير، فقد تراكم حجم خسائر الشركة ليبلغ موفى سنة 2018 حوالي 268 مليون دينار فيما بلغت الاموال الذاتية ( 225 م د سالب).
