تونس- افريكان مانجر
اطلعت وزير ة العدل، ليلى جفال، خلال زيارة غير معلنة، امس الثلاثاء، إلى سجن النساء بمنوبة، على ظروف إيداع السجينات، وتحادثت مع عدد هام من المودعات مستمعة إلى مشاغلهن حالة بحالة، قصد مساعدتهن على تجاوز بعض الصعوبات.
وشددت على أهمية المحافظة على الروابط الأسرية في علاقة المودعات بعائلاتهن، من خلال الحرص على تفعيل خط هاتفي خارجي يوضع على ذمتهن، والعمل على تعزيز فرص الإحاطة بالسجينات ومساعدتهن على حسن الاستعداد للاندماج في المجتمع بعد الإفراج، بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل.
وتولت الوزيرة زيارة فضاء الأم والطفل بالسجن المذكور، واطلعت على مدى انخراط السجينات في فضاءات التأهيل والتكوين والتدريب، على غرار نوادي الإعلامية والخط العربي وتعليم الكبار وورشات صناعة المرطبات والحلاقة والخياطة وفضاءات المطالعة وممارسة الأنشطة الرياضية، مثمنة ما يبذله إطارات وأعوان سجن النساء بمنوبة من جهود للإحاطة بالسجينات الأمهات المرفقات بأبنائهن.
كما تحادثت مع الإطار الطبي وشبه الطبي بالمصحة والصيدلية وعاينت جملة الخدمات المقدمة لفائدة المودعات وما تم توفيره من تجهيزات طبية متطورة وأدوية وإحاطة طبية ونفسية تتماشى وخصوصية المودعات وأطفالهن.
وعاينت ظروف تقديم الوجبات الغذائية للنزيلات ومدى احترام قواعد حفظ الصحة في خزن المواد الغذائية واللحوم التي تستغل في إعداد أكلات المودعين، فضلا عن متابعة مدى توفر المواد الاستهلاكية الأساسية في الوحدة السجنية، موصية بضرورة إيلاء بالغ العناية للجانب الغذائي والصحي.
وأشارت ليلى جفال إلى ضرورة العمل على تطوير المنظومة القضائية والسجنية، في إطار مقاربة حقوقية شاملة، موصية بضرورة مواصلة العمل على حسن إدماج المساجين وتشريكهم في برامج التكوين والتدريب لتهيئتهم لمرحلة ما بعد قضاء العقوبة، كالتسريع في إيجاد حلول عملية لتفعيل بدائل الإيقاف والعقوبات البديلة، خاصة منها السوار الالكتروني، بما يتماشى وبرنامج الإصلاح والتطوير الذي انطلقت فيه الوزارة، ووفق المعايير الدولية.
وفي ختام زيارتها أصغت وزيرة العدل إلى أبرز مشاغل إطارات وأعوان السجن المدني بمنوبة، مؤكدة حرص الوزارة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين ظروف الإيداع بمختلف الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح، وفي ذات الوقت تحسين ظروف عمل الإطارات والأعوان.
