تونس-افريكان مانجر
أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ان الحكومة في إطار الاستعداد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، تشتغل على مشروع وثيقة تتضمن جملة من الإصلاحات التي تقترحها الحكومة للبلاد و لكن كذلك ممكن أن تستجيب في آن واحد لمتطلبات الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، وفق تعبيرها.
وبينت الوزيرة خلال إشرافها اليوم الجمعة على الملتقى الوطني لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2022، أن هذه الوثيقة ستكون محل تفاوض و نقاش مع كل الإطراف المتداخلة بهدف الوصول الى توافق حولها.
وأشارت إلى أن المجال مفتوح أمام الشريك الاجتماعي للتفاوض و تقديم الاقتراحات و التفاوض للتوصل إلى اتفاق حول هذه الوثيقة قبل تقديمها إلى صندوق النقد الدولي.
وأكدت وزيرة المالية صحة الوثيقة التي نشرتها منظمة انا يقظ، مشددة على أنها ليست نهائية.
ويتضمّن برنامج الحكومة، وفق وثيقة تحصلت عليها منظمة أنا يقظ، جملة من الإصلاحات تتعلق أساسا بتجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنة 2022 و 2024 إلى جانب تجميد الانتداب في الوظيفة العموميّة و القطاع العام، إضافة إلى التخلي عن الديون العموميّة المتخلّدة بذمة المؤسسات العموميّة ومراجعة سياسة الدولة في علاقة بمساهماتها في رؤوس أموال المؤسسات العمومية “غير الإستراتيجية” وصولا إلى التفويت فيها (بداية من 2022) فضلا عن الرّفع التدريجي في الدّعم على المحروقات إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي (2022-2026).
وتُخطط الحكومة، بحسب ذات المصدر، للترفيع في معاليم استهلاك الكهرباء والغاز ووضع منظومة الكترونية تسمح بالتسجيل والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن رفع دعم المواد الأساسية ابتداء من سنة 2023.
كما توضّح الوثيقة، ان مصادر تمويل عجز الميزانية لم يتم الإعلان عنها سابقا كوعود بتمويل من المملكة العربيّة السعوديّة بقيمة 2900 مليون دينار والضمان الأمريكي مشروطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وكانت وزيرة المالية، في تصريح سابق أفادت بأنّه بداية سنة 2022 ستنطلق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معبرة عن أملها في أن لا يتجاوز صرف 350 مليون دولار كدفعة أولى لتونس من طرف الصندوق شهر أفريل 2022.
وشدّدت على أنّ ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هو في حد ذاته برنامج إصلاحات حكومية، وسيكون موضوع نقاش مع كل الأطراف المتداخلة وقد تم تقديم نسختين لاتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وسيكون هناك لجنة متكونة من كل الأطراف والنخب للنظر فيه.
ويُنتظر ان تعرض الحكومة برنامجها على صندوق النقد في غضون الفترة القليلة القادمة.
جدير بالذكر، فان الاتحاد العام التونسي للشغل عبر عن رفضه لمضمون الوثيقة التي نشرتها منظمة انا يقظ، وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان المنظمة الشغيلة تتعرض لضغوطات بخصوص هذه الوثيقة وما تضمنته من إجراءات على غرار التخفيض في الأجور الذي أصبح تجميدا للأجور والتفويت في بعض المؤسسات العمومية ببيع نسب مساهمات الدولة ورفع الدعم على المحروقات.
تعليقات 1