تونس-افريكان مانجر
أكد وزير الاقتصاد و التخطيط، سمير سعيد، أن إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم يتطلب إقرار إجراءات هامّة، أبرزها الإنطلاق في الإصلاح الجبائي وتهيئة سوق العمل وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي وتشجيع تمويل الاقتصاد التضامني عبر القروض الصغرى، إضافة إلى إصلاح الاطار المؤسساتي للاستثمار من خلال إلغاء الحواجز الإدارية.
واكّد سعيّد أن الفريق الحكومي يعمل على إيجاد الآليات الضرورية لمواجهة الاقتصاد الموازي.
و بين في مداخلة خلال ندوة نظمها برنامج الأمم المتحدة للتنمية امس، الجمعة، حضرها عدد من الخبراء، أن إدماج القطاع الموازي يمثل أولويّة في مخطط الحكومة للفترة 2023 -2025 وذلك بعد تشخيص طويل للواقع الاقتصادي التونسي، الذي تعمل الحكومة على إصلاحه هيكليا من أجل خلق الثروة والتوصل إلى تحقيق نسب النمو المطلوبة.
وأكّد الخبير الاقتصادي، نضال الشيخ، من خلال تقديم دراسة حول ظاهرة الاقتصاد الموازي، أن 26 بالمائة من التشغيل في تونس هو تشغيل غير منظم أي قرابة مليون تونسي يشتغل في القطاع الموازي ولا يساهمون في الصناديق الاجتماعية، موضحا أن هذه النسبة زدات بشكل ملحوظ ما بين سنتي 2011 و2015 ممّا ساهم في خلق أزمة على مستوى الصناديق الاجتماعية.
وأشار الشيخ إلى أن الحلول يجب أن تكون ضمن رؤية جامعة للاقتصاد الوطني تتعلّق بمراجعة المنظومة الجبائية وتقديم تسهيلات للمساهمين في القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات التقليدية والحرف الصغيرة.
وبيّن أنّ الدراسة تتضمن توصيات تهمّ مراجعة المنظومة الجبائية، التّي تعتبر الحل الأكثر واقعية لإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم.
وأكّد ممثّل منظمة العمل الدولية، دافيد أندريفون، أن 61 بالمائة من قيمة التشغيلية في العالم توجد في القطاع الموازي موزعة بالأساس في الدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية، يمثلون 2 مليار نسمة من مجموع سكان العالم.
و بيّن أن دراسة تمّ إنجازها منذ سنة 2019 أثبتت أن 60 بالمائة من الأنشطة الاقتصادية في تونس لا تخضع للاقتصاد المنظم، و من المهم التفكير في إعادة الادماج من أجل إنقاذ الاقتصاديات الضعيفة من خلال إجراءات ضريبية ميسرة للنشاط الاقتصادي تراعي هشاشة الطبقات الضعيفة على مستوى المساهمة الاجتماعية.
(وات)
