تونس-افريكان مانجر
كشف وزير الاقتصاد و التخطيط سمير سعيد، أن الوزارة بصدد إعداد قائمة سلبية جديدة لحذف التراخيص الخاصة بحوالي 50 نشاطا اقتصاديا.
وأفاد سمير سعيد، في تصريح لموقع أفريكان مانجر، أن الوزارة تعمل على تسهيل النفاذ إلى السوق عبر دراسة العوائق و التخفيف من التعقيدات الإدارية و الحد من القيود التي تقف عائقا أمام احداث المشاريع.
وقال وزير الاقتصاد،” نعمل على فتح السوق و حذف اكبر عدد ممكن من التراخيص لتسيير نفاذ المستثمرين الجدد و صغار الباعثين الى السوق”.
ولفت إلى أنه في بعض القطاعات، التراخيص او كراس الشروط تكون ضرورية لحماية الحرفاء على غرار القطاع المالي و الصحة و الدفاع و البيئة.
و اعتبر سعيد، في ذات السياق أن أغلبية الأنشطة الاقتصادية في تونس قابلة للتحيين و قابلة لإحداث كرس شروط مخفف يمكن صغار المستثمرين من النفاذ الى السوق و عدم تركها حكرا على مجموعات معيّنة، وفق تعبيره.
وشدد، على أنه في غضون أسبوعين ستكون هناك قائمة سلبية جديدة للتقليص من التراخيص وتكريس مبدأ الاستثمار الحر.
وكانت وزارة الاقتصاد و التخطيط، قد أعلنت في 19 أفريل المنقضي، أنه في إطار تكريس حرية الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات والحدّ من العوائق البيروقراطية لاسيما على مستوى التراخيص، تمت المصادقة على حذف 25 ترخيصا تتعلق بمزاولة عدد من الأنشطة الاقتصادية وتراخيص إدارية لإنجاز مشروع، وذلك بعد حزمة أولى تتضمن 27 ترخيصا تم حذفها سنة 2018.
وشمل إلغاء تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية آن ذاك، 15 نشاطا في علاقة بالخصوص بمجال الترفيه والتنشيط السياحي والنقل العمومي غير المنتظم والنشاط المالي وإحداث صناديق المساعدة على الإنطلاق ومجال الأشغال العامة ومواد البناء وخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي وغيرها.
أما التراخيص الإدارية لإنجاز المشاريع التي تم حذفها والبالغ عددها 10 تراخيص، فتهم بالخصوص مجالات بيع التبغ ومجال إنتاج الكهرباء الذاتي من الطاقات المتجددة الأقل من 1 ميغاواط وتوريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية وتوريد الأفلام وغيرها.
