تونس-افريكان مانجر
كشف وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ وجود جلسة بالمحكمة الايطالية هذا الأسبوع للبت في مصير النفايات الايطالية الموجودة في تونس .
و دعا الوزير في تصريح” لافريكان مانجر” الدولة الايطالية لتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الملف عبر رفعها لفضلاتها، موضحا في ذات السياق توجهم لإرسال وفد ديبلوماسي رفيع المستوى لحلحلة هذه القضية .
و حول فرضية عدم موافقة بلد المصدر رفع النفايات ، فقد تحفظ الوزير عن كشف “الخطة البديلة ” و التي سيتم اعتمادها في هذه الحالة ، مؤكدا في الآن ذاته وجود دراسة من طرف الوزارة لجميع الاحتمالات .
ورجح الدوخ ذهاب الجهة الايطالية في رفع النفايات مشددا على أن تونس اختارت الحلول الديبلوماسية قبل ذهابها للحلول القضائية بحسب قوله .
و في سياق متصل ، يؤدي رئيس الجمهورية قيس سعيد،منذ صباح يوم أمس الاربعاء 17 جوان 2021 ، زيارة رسمية إلى الجمهورية الإيطالية.
و حيث أكد وزير الخارجية عثمان الجرندي خلال هذه الزيارة ، أنه سيتم حل قضية النفايات الإيطالية المستوردة مشيرا إلى وجود توافق بين السلطات التونسية والإيطالية من أجل إيجاد حل نهائي لهذه القضية.
وقال الجرندي إن “قضية النفايات الإيطالية كانت من بين القضايا التي أثيرت خلال المحادثات التي جرت بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره الإيطالي ورئيس مجلس الوزراء ماريو دراغي.
وكانت الديوانة التونسية قد حجزت نهاية شهر جويلية الماضي عشرات حاويات النفايات المنزلية قادمة من إيطاليا، ما أثار شبهات فساد، لا سيما وأن القانون التونسي يحظر توريد هذا النوع من النفايات “الخطرة”.
وقامت شركة “سوريبلاست” بعملية التوريد عقب أسابيع فقط من إعادة تفعيل نشاطها بعد انقطاع طويل، وهي تملك ترخيصا يخولها إعادة تدوير نفايات بلاستيكية صناعية وتصديرها.
و بالرغم من دعوة السلطات في مقاطعة “كمبانيا” الايطالية ، الشركة الايطالية المصدرة إلى استعادة الحاويات في أجل 90 يوما ابتداء من يوم 9 ديسمبر 2020 الا ان الحاويات ما زالت موجودة بميناء سوسة التجاري منذ صائفة سنة 2020 .
هذا و قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة مطلع هذا الاسبوع ، تأخير قضية استيراد النفايات الايطالية الى جلسة يوم 22 جوان القادم استجابة لطلب لسان الدفاع حتى يتمكنوا من الاطلاع على الملف.
يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 كان ختم الأبحاث ووجه الملف إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة.
يشار إلى أنّ فضيحة التوريد غير الشرعي لنفايات ايطالية نحو تونس، أفضت إلى تتبعات عدليّة ضدّ 26 شخصا في تونس بما في ذلك إطارات من الديوانة التونسيّة والوزير السابق للبيئة.
