قال وزير الخارجية خميس الجهيناوى إنّه لم يتم تصنيف حزب الله كتنظيم ارهابى بل صدر بيان فيه العديد من البنود أدان فيه مجلس وزراء الداخلية العرب الارهاب وتنظيم “داعش” وما يقوم به حزب الله من أعمال إرهابية فى بعض الدول .
وأضاف الوزير في حوار مع قناة الحوار التونسي الخميس 3 مارس 2016، أنّ ما صدر هو بيان وليس قرارا له قدرة اقرارية وصفة تنفيذية .
ليس موقف تونس
وقال الجهيناوي: “تصوروا لو تحفظت تونس وكانت الدولة الوحيدة التي تحفظت ماذا سيحدث وكيف ستكون ردة فعل الشعب التونسي”، مشيرا إلى أنه لو تحفظت تونس لغادرت 20 دولة على الأقل تونس وهى غاضبة .
وشدّد المتحدّث ذاته على أنّ الصراع السني الشيعي ليس من اهتمامات تونس وليست طرفا فيه، مُوضحا أن قرار مجلس وزراء الداخلية العرب اعتبار حزب الله اللبناني تنظيما إرهابيا ليس موقف تونس الذي من المفروض أن يصدر عن رئيس الدولة بالتنسيق مع رئيس الحكومة و تنشره الوزارة إما عن طريق بيان أو بتصريح من الوزير المختص معتبرا أنه تم تضخيم المسألة.
ايران… دولة قريبة من تونس
وأكد الجهيناوى تضخيم للمواقف فى تونس بخصوص هذه المسالة والحال أن ما تم تداوله هو موقف وزراء الداخلية العرب المجتمعين في مقر مجلسهم بتونس وهو إدارة وهيئة فنية وبالتالي فان اجتماعاتهم تخصص عادة لبحث قضايا فنية، موضحا أن الموقف الذي اتخذ هو موقف الوزراء بما فى ذلك الوزير التونسي.
وأشار فى هذا الصدد الى أن ايران التى وصفها بالدولة القريبة جدا من حزب الله لم تذكر تونس لدى تعليقها على هذه المسالة وكذلك حزب الله مبرزا أن الطرف الوحيد الذي انتقد موقف تونس هم التونسيون وهو ما لم يحدث فى أى بلد عربى اخر حسب قوله.
وأضاف الجهيناوى قوله: “لسنا في عداوة مع حسن نصر الله وعلاقات تونس مع لبنان وايران متطورة ومتميزة كما هو الحال مع العديد من دول الخليج الأخرى وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية التي هي دولة لها وزنها وتونس تتعامل معها لمصلحة البلدين وبالأساس لمصلحة تونس .
انتقادات واسعة
وكان مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس العاصمة الأربعاء الماضي، قرّر اعتبار حزب الله اللبناني بجميع قادته وفصائله والتنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه، منظمة إرهابية، وقد تبنت تونس هذا الموقف مع تحفظ لبنان.
وقد عبرت بعض الأحزاب والجمعيات والمنظمات عن رفضها للقرار الصادر عن اجتماع وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس الذي يعتبر حزب الله منظمة إرهابية، مُشيرين إلى ان هذا القرار لا يخدم إلا بعض الانظمة الخليجية التي تحاول تقسيم المنطقة على أسس مذهبية كما يخدم المصالح الاستعمارية للكيان الصهيوني ونواياه التوسعية.
