تونس-افريكان مانجر-وكالات
أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ان المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق المهنية والشغيلة ضبطت جميعها طريقة احتساب الاجر عبر 3 وسائل وهي اما عن طريق القانون او باتفاق فردي او باتفاق جماعي والذي يعرف بتسمية المفاوضات مشددا على الزيادة في الأجور لم تكن حكرا على المفاوضات.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة مشتركة للجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بخصوص مهمة الشؤون الاجتماعية من ميزانية الدولة لسنة 2026، ان الدولة تمارس دورها الاجتماعي في الزيادة في الأجور وهو نفس الدور الذي تمارسه عند كل ترفيع في الاجر الأدنى المضمون.
وأشار الوزير الى ان مجلة الشغل تنص في الفصل 31 على ان العقود الفردية أو الجماعية لا يمكن تطبيقها إلا إذا كانت أكثر نفعا وامتيازا للعمال وهو ما جاء به مشروع الميزانية لسنة 2026 الذي تضمن زيادة في أجور العمال.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية ان الجدل الحاصل بشأن هذا القرار يمكن تفهمه باعتبار انه قرار مستجد ولكنه سليم من الناحية القانونية وللدولة الحق في تفعيله.
هذا و أقر مشروع قانون المالية لسنة 2026 الترفيع في الأجور و المرتبات في القطاع العام و الخاص و جرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و 2027 و 2028 ،وفق ما ورد بالفصل 14 منه.
ويتم الترفيع في الأجور و المرتبات في القطاعين العام و الخاص بعنوان سنوات 2026 و 2027 و 2028 فيما ينسحب الترفيع على جرايات المتقاعدين ، حسب الفصل 15 من المشروع.ويتم ضبط الترفيع في الأجور و المرتبات و جرايات المتقاعدين بمقتضى أمر ، وفق الفصل ذاته.
من جهته عبرت الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة الشغيلة ) عن رفضه لهذا الفصل و الذي ينص على اقرار زيادات في الأجور بالقطاع الخاص على مدى 3 سنوات.
اعتبر في هذا السياق , الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أن “أي زيادة في الأجور لا تتم بمفاوضات تصبح منّة ونوعا من الصدقة ولا يحصل عليها أي اجماع مهما كانت قيمتها”.
وقال الطاهري في تصريح لإذاعة الديوان أف.أم ، ان الزيادة في الاجور دون مفاوضات، يمثل مشكلا قانونيا حيث تنص مجلة الشغل على أن الزيادة تتم بمفاوضات ثلاثية و ثنائية اضافة الى أن تونس أمضت على اتفاقيات دولية تتعلق بالمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي لافتا الى أن الزيادة يجب أن تكون مجزية وخاضعة لمعطيات اقتصادية واضحة.
واستغرب الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة التنصيص على زيادات في أجور القطاع الخاص صلب مشروع قانون المالية قائلا: “ما دخل القطاع الخاص في الميزان العمومي و هل الزيادة ستكون من نفقات الحكومة عوضا عن ارباب العمل في القطاع الخاص؟ “.
وأوضح الطاهري أن الزيادة في أجور القطاع الخاص تقع بعد مفاوضات مع اتحاد الأعراف تفضي الى اتفاق يترجمه أمر يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
(إذاعة الديوان أف.أم )
