تونس- افريكان مانجر
مثلت تفاصيل الترفيع في السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف وكذلك تفاصيل الترفيع في مبالغ القروض الاجتماعية المسندة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان، محور ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء 31 جانفي 2024، وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.
وأكد الوزير أنّ من مقتضيات هذه المرحلة إعادة الدور الاجتماعي للدولة وبناء “الدولة الاجتماعية”، وفق تعبيره.
وأعلن الوزير بالمناسبة عن الترفيع في مبالغ القروض الاجتماعية المسندة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية المسندة لمنخرطي الصندوق والتي سيتم الانطلاق في تفعيلها بداية من غرّة فيري 2024، على أن ينطلق العمل بهذه الإجراءات لفائدة منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال شهر أفريل 2024.
كما أعلن عن عفو اجتماعي جديد وأخير لطرح خطايا التأخير تجاه مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينطلق العمل به بداية من شهر مارس 2024 وذلك على امتداد 06 أشهر، داعيا جميع المؤسسات إلى الانخراط الجدي والالتزام به، مشيرا إلى أهمية نتائج العفو الاجتماعي السابق خلال سنة 2022 ودوره في تعبئة موارد الصندوق وضمان مستحقات المضمونين الاجتماعيين وخلاص مستحقات الصيدلية المركزية والمؤسسات الاستشفائية واستعادة الدور الهام للمرفق العمومي للصحة وبذلك تسريع التدخلات الطبية لفائدة المرضى وخاصة الأطفال.
وفي مجال الشغل والعلاقات المهنية، أعلن الزاهي عن انطلاق برنامج عمل جديد لمزيد توضيح العلاقات الشغلية بين المؤجر والأجير وتوضيح حقوق وواجبات كل طرف وذلك في إطار العمل المشترك مع الأطراف الاجتماعية وبهدف مزيد إرساء السلم الاجتماعي وضمان حقوق كل الأطراف.
واستعرض أيضا، أهم الإصلاحات الكبرى والإجراءات الاجتماعية التي تم اتخاذها لفائدة المواطن التونسي بكل فئاته وخاصة منظوري وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي تتمثل في انطلاق تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الاتصالية للوزارة 2023/2025 من خلال تنظيم الأيام الإقليمية حول “المساهمة في القضاء على الإقصاء الاجتماعي والمالي للأشخاص ذوي الأوضاع الهشّة” بالأقاليم الخمسة وإعداد مشروع بعث إذاعة “تونس الاجتماعية.
كما شدد على مزيد الإحاطة بالفئات المفقّرة ومحدودة الدخل لا سيّما من خلال برنامج “الأمان الاجتماعي” وبرنامج التمكين الاقتصادي، والإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تركيز المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وفروعه على مستوى الجهات وبعث برنامج “تحدي” لبعث المشاريع لهذه الفئة وإحداث مخبر للتجارب العلمية لفائدتهم.
وتحدث أيضا عن مواصلة “الحرب” على آفة الأمية من خلال تطوير مناهج التدريس وإحداث المزيد من المراكز النموذجية في هذا المجال، ومزيد الإحاطة بالتونسيين بالخارج من خلال دعم دور الملحقين الاجتماعيين وتطوير تمثيليتهم ببلدان الإقامة ومزيد تكوينهم في المجال.
