تونس-افريكان مانجر
أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، أنّ قانون الاستثمار التونسي يوفّر امتيازات هامة للمشاريع التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة تصل إلى 50 بالمائة من قيمة الاستثمار.
وأبرز خلال أشغال الدورة السادسة والأربعين لمؤتمر اتحاد المهندسين الزراعيين العرب، أن هذه الامتيازات الهامة تجعل تونس وجهة محفّزة للمؤسسات الناشئة العاملة في مجالات الري الذكي والطاقات المتجددة والفلاحة الذكية، وفق بيانات نشرتها الوزارة.
وشدّد الوزير على أن الزراعة لم تعد قطاعا تقليديا، بل أصبحت فضاء رحبا لتطبيقات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والرقمنة والاستشعار عن بُعد، مبرزا الدور المحوري للهندسة الزراعية في إرساء أنماط إنتاج مستدامة، ورفع مردودية الموارد الطبيعية، والحدّ من الهدر الغذائي، وتعزيز قدرة المنظومات الزراعية العربية على الصمود.
ونظمت عمادة المهندسين التونسيين الدورة السادسة والأربعين لمؤتمر اتحاد المهندسين الزراعيين العرب، تحت شعار: “التكامل العربي في مجال تشجيع الموارد الزراعية المتاحة ودوره في تحقيق الأمن الغذائي العربي”، بمشاركة ممثّلين عن المنظمات العربية والدولية ووفود هندسية زراعية من مختلف الدول العربية.
و تعدّ هذه التظاهرة فرصة لتعزيز التعاون العربي في مجال الهندسة الزراعية، خاصة في وقت يشهد فيه العالم العربي تحديات كبرى مرتبطة بالأمن الغذائي وتغير المناخ وشحّ الموارد المائية وتدهور المنظومات البيئية.
وأبرز عز الدين بالشيخ بالمناسبة الآليات والبرامج الوطنية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار الفلاحي ودعم روح المبادرة لدى الشباب، من بينها محاضن المؤسسات الفلاحية (فضاءات موجّهة لمرافقة أصحاب المشاريع من الفكرة إلى الإنجاز، بإشراف وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية)، وآلية المرافقة لتعصير المستغلات الفلاحية وتحسين مردوديتها وزيادة جاذبية القطاع والمناظرة الوطنية للحلول المبتكرة لدعم الابتكار واستنباط حلول تقنية ذكية لمعاضدة القطاع الفلاحي.
وأشاد الوزير بالمناسبة بدور عمادة المهندسين التونسيين واستعدادها لتعزيز جسور التعاون المهني العربي، ووضع خبراتها لفائدة الاتحادات الزراعية والهندسية في مختلف البلاد العربية، من أجل بلورة مشاريع مشتركة تُعزّز التنمية المستدامة والأمن الغذائي وتُثمّن الطاقات الهندسية الشابة من الخليج إلى المحيطن وفق البلاغ.
وشدد على أنّ تتحول التوصيات المنتظرة من المؤتمر إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ تعتمدها الهياكل المهنية والحكومات ومراكز البحث العلمي، بما يدعم جودة الغذاء العربي ويحسن إدارة الموارد الطبيعية ويرفع من مستوى عيش الفلاحين وكل المتدخلين في القطاع.
وات
