تونس- افريكان مانجر
أكد وزير النقل رشيد عامري، على الإرادة السياسية التي تحدو الدولة التونسية في تجسيم مشروع ميناء النفيضة بالمياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية المحاذية له الذي يعتبر من أهم المشاريع الكبرى وأحد أوجه التحديات الوطنية في قطاع النقل البحري والموانئ.
وأبرز اليوم الأربعاء، خلال اشرافه على موكب تنصيب الرئيس المدير العام الجديد لشركة ميناء النفيضة، أهمية هذا الصنف من الموانئ وبعده الاستراتيجي في تعزيز تموقع تونس وتنافسيتها في محيطها الإقليمي، باعتبار الدور الفعال الذي سيلعبه هذا المشروع المهيكل في تحقيق القيمة المضافة والإستجابة لمتطلبات التجارة الخارجية والإقتصاد الوطني وجلب الإستثمار وخلق مواطن شغل، بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بتحقيق الأمن الغدائي وتوفير بنية تحتية مينائية قادرة على الصمود، وتتجسم من خلالها سياسات الدولة في مجال التحولات الرقمية والطاقية والإيكولوجية.
وتعمل الدولة التونسية حاليا على إيجاد الحلول لإنجاز المشروع البالغة كلفته 1030 مليون دولار، من خلال البحث عن شريكي استراتيجي لتنفيذه على ارض الواقع.
يشار الى أنّ شركة ميناء النفيضة تلقت بتاريخ 30 مارس 2022، 3 عروض غير أنّ الهيئة العليا للطلب العمومي لم توافق بإعتبار ان العروض المقدمة فيها اخلالات تعلقت بصيغة التمويل المقترحة وعدم مطابقتها لبعض الخصوصيات الفنية المضمنة بكراس الشروط.
ووفقا لتصريحات إعلامية سابقة لوزيرة النقل فقد خيرت الدولة التونسية فرضية مواصلة البحث عن فرص انجاز المشروع في اطار شراكة مع مستثمرين دوليين لهم القدرة على انجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة ومنطقة الخدمات اللوجستية.
ويستجيب مشروع ميناء النفيضة لاستراتيجيات الدولة بإحداث أول ميناء ذكي من الجيل الجديد ومطابق للمواصفات الدولية من ناحية جودة الخدمات والسلامة والامن والمحافظة على البيئة، وسيمكن من معاضدة الموانئ التونسية الحالية التي تتصف بمحدودية خصائها الفنية لمجابهة تطور المبادلات التجاربة وتامين الصادرات والواردات.
وسيمكن المشروع من ربط تونس بمحاور نقل رئيسية بين الشرق والغرب، وسيؤدي ذلك الى ربح في الاجال يصل الى 10 أيام وتقليص في الكلفة ب 15 بالمائة، وسيُساهم انجاز المشروع في توظيف الموقع الاستراتيجي للبلاد التونسية بوسط المتوسط واستقطاب جزء من نشاط المسافرة للحاويات ومسايرة المستجدات والتحولات السريعة التي يشهدها قطاع الموانئ بإنجاز بنية أساسية من الجيل الجديد.
وسيجعل مشروع ميناء النفيضة تونس مركزا دوليا للخدمات المينائية وكذلك قطبا اقتصاديا وتجاريا وصناعيا هاما لاسداء الخدمات المندمجة للنقل واللوجستية، فضلا عن دوره الكبير في جلب الاستثمارات.
وسيُساهم في احداث نحو 20 الف موطن شغل مباشر وغير مباشر.
وتقدر كلفة احداث ميناء النفيضة تمويلات بقيمة 1030 مليون دولار، 75 بالمائة منها على كاهل القطاع العام حيث يتوجب عليه توفير نحو 768 مليون دولار في حين يتعين على القطاع الخاص توفير 25 بالمائة من اجمالي التمويلات أي ما يعادل 262 مليون دولار ستكون مخصصة لتهية المسطحات واقتناء المعدات.