تونس-افريكان مانجر
تحدث وزير النقل و اللوجستيك معز شقشوق، خلال جلسة استماع صلب لجنة الإصلاح الإداري و مقاومة الفساد بالبرلمان اليوم الاثنين، عن ابرز الإشكاليات التي يعاني منها ميناء رادس.
و تتمثل هذه الإشكاليات، وفق ما نقلته شمس اف ام، في استعمال ميناء رادس كفضاء خزن من قبل أصحاب البضائع بمعدل مكوث يصل إلى 17 يوما مع تواجد حوالي 500 حاوية ذات مكوث مطول تفوق مدتها الشهرين ومتروكة من قبل أصحابها إضافة إلى طول إجراءات التصرف فيها من قبل مصالح الديوانية.
وتعد مسألة الكشف بالأشعة 100% من قبل وحدات الشحن من بين الإشكاليات الأخرى حيث تتسبب في بعض الأحيان في طول إجراءات التصريح الديواني.
وأشار الوزير الى انه من بين الإشكاليات الأخرى، إعاقة استغلال بعض المسطحات لتواجد معدات تابعة لشركة stam والتي يزال الانتفاع بها طول مدة القيام بإجراءات التجارة الخارجية لبعض البضائع خاصة التي تتطلب مراقبة فنية أو ترخيص بعد التوريد .
واعتبر معز شقشوق، ان الإجراءات التي يجب اتخاذها لتجاوز الإشكاليات هي تحسيس الموردين بأهمية رفع الحاويات والمجرورات في آجال قصيرة والتنسيق مع مصالح الديوانية للتسريع في نسق التفويت في البضائع ذات المكوث المطول وتهيئة فضاءات مع اعتماد نظام الأروقة حسب نوع البضائع.
كما شدد الوزير على ضرورة التسريع في إجراءات التفويت في هذه المعدات بالتنسيق بين الشركة التونسية للشحن والترصيف والمصالح المختصة بوزارة أملاك الدولة مع ضرورة التقليص في آجال المراقبة الفنية ومراجعة إجراءات إسناد رخص التوريد بالنسبة لبعض البضائع.
