اكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الناصر اليوم خلال الدورة السادسة والعشرين لأيام المؤسسة في الجلسة الثانية التي اهتمت بمحور”العقد الاجتماعي والحصول على فرص العمل” انه لابد من مراجعة سياسة الأجور والمداخيل في تونس .مشيرا إلى أن المسائل المتعلقة بالتشغيل وتحقيق الدخل الأدنى لكل الأسر تعد أيضا من الأولويات التي تتطلب تضحيات ومساهمات جماعية.
وأضاف أننا نعيش فترة تفكك العقد الاجتماعي نتيجة الاضرابات والاحتجاجات والاعتصامات المتواصلة مشيرا إلى أنها مسائل طبيعية وشرعية ومعترف بها لكن طريقة التعبير هي التي تختلف. فهناك اضرابات تغلب عليها التلقائية لم يتم الإعلان عنها ولم تعطى الفرصة للأطراف الاجتماعية لإيجاد حلول مسبقة وهي في كثير من الأحيان تتجاوز النقابات التي ليس لها بديل إلا تدعيم هذه الاضرابات لأنه إذا لم تقم بذلك فهي نفسها ستفقد شرعيتها.
كما أن هذه الاعتصامات والممارسات التي تتسبب في تفكك الروابط الاجتماعية من شانها أن تمس المجتمع وتسبب الفوارق الاجتماعية وتقلل كذلك من فرص مواطن الشغل لبعض الفئات.