تونس-افريكان مانجر
يتمتع المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعفو اجتماعي، وذلك بمقتضى الأمر عدد 503 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024.
وفي تصريح لـ”أفريكان مانجر”، أوضح الأستاذ الجامعي والخبير الجبائي أنيس بن سعيد، أن العفو يشمل جميع المنخرطين المدينين للصندوق و يمتد إلى غاية 31 مارس 2025، وينص على طرح الخطايا كليًا أو جزئيًا للمساهمات الاجتماعية للشركات، وفق فترات محددة للسداد.
وينقسم إجراء العفو الاجتماعي، بحسب محدثنا إلى ثلاث حالات رئيسية، تتمثل الأولى في طرح كلي للخطايا على امتداد 36 شهرًا مع سداد أصل الدين و مواصلة دفع الثلاثيات بشكل منتظم.
أما الحالة الثانية فتتمثل في الطرح الجزئي، وذلك بسداد 25% من الخطايا أي بطرح 75% منها مع أصل الدين بالتزامن مع مواصلة دفع الثلاثيات بشكل منتظم.
و تتمثل الحالة الثالثة في إسقاط 50% من الخطايا مع سداد أصل الدين على فترة 60 شهرًا بالتزامن مع مواصلة دفع الثلاثيات بشكل منتظم.
كما يشمل العفو أصحاب المهن غير الأجراء، مثل أصحاب “الباتيندا”، بطرح كلي للخطايا على فترة لا تتجاوز 5 سنوات.
و لفت مصدرنا، إلى أن العفو يغطي الاشتراكات المستحقة حتى الثلاثية الثانية من سنة 2024، مشيرا إلى أنه في صورة عدم التزام المدين بالرزنامة المتفق عليها و تخلفه عن السداد لفترة 3 أشهر متتالية أو عدم سداد المساهمات الجديدة، فانه يتم إلغاء التمتع بالعفو.
وأكد بن سعيد، أنه بمجرد الانخراط في العفو الاجتماعي يقع تعليق التتيع القانوني.
و يذكر أن شروط الاستفادة من العفو تتمثل في خلو وضعية المدينين من النزاعات مع الصندوق و دفع الاشتراكات المستحقة بعد الثلاثية الثانية لسنة 2024 في مواعيدها، إلى جانب تسديد كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع تُبرم قبل 31 مارس 2025.
وقد سبق أن أقرت تونس خلال سنة 2022 عفوا اجتماعيا مكّن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من توفير سيولة مالية إضافية وتصفية جزء من ديونه، مما ساهم في مواصلة الإيفاء بتعهداته إزاء منظوريه وإسداء الخدمات وتحويل جزء هام من هذه السيولة إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية.
