‘’النضال بالكيلو’’.. حركة رمزية احتجاجية في تونس ضد تعويضات لفائدة الاسلاميين (فيديو)

تونس- أفريكان مانجر- وكالات

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2013 ، صورة مستوحاة من شعار “رابعة العدوية” تدل على استجداء الأموال لفائدة الاسلاميين الذين تم قمعهم في نظامي بورقيبة وبن علي، فيما أظهر فيديو احتجا وزير المالية على هذا القانون الذي قال إنه مفاجأة.

وكان نواب المجلس التأسيسي التونسي صادق في ساعة متأخرة من ليل الأحد، على فصل لمشروع قانون المالية يتعلق بإحداث “صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد.”

ولم تجد الأحزاب المؤيدة للحكومة صعوبة لتمرير هذا القانون بغياب أغلب النواب الذين يمثلون المعارضة فيما لم يستطع الحاضرون من المعارضة على غرار النائب إياد الدهماني مقاومة هذا القانون الذي حظي بتصويت النواب في ظل غياب المعارضة ورغم انتقاد وزير المالية له الذي قال إن لا علم له بهذا المشروع.

وانتقد مراقبون اليوم أحزاب المعارضة التي تقوم في المقابل حاليا بحملة عبر وسائل الإعلام ضد هذا القانون بعد تمريره رغم غيابها عن جلسة المصادقة للتأسيسي.

ومن المفترض أن يتولى الصندوق تعويض المساجين السياسيين السابقين في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، ماديا، وفق معايير محددة.

وعلى الفور انتشرت حمل عبر صفحات الفيسبوك بالأساس من خلال سؤال تناقله الكثير من أوساط المعارضة ومن التونسيين المستقلين وهو “كيلو النضال بقداش (بكم)؟”، وفق ما لاحظه تقرير لـ “سي آن آن”

ويشمل القانون نظريا جميع من تعرض للظلم من يساريين وقوميين وإسلاميين وليبيراليين وأشخاص عاديين، لكن غالبية المراقبين تساءلوا عن معنى القانون في ظل أن المساجين السياسيين والمعارضين، ولاسيما من حركة النهضة، تلقوا تعويضاتهم وفقا لقانون العفو التشريعي، وذلك من خلال منحهم أموالا وإعادتهم لوظائفهم وتوفير وظائف أيضا.

لكن نوابا من المجلس التأسيسي ردوا على ذلك بالقول إنّ صندوق التعويض لا علاقة له بقانون العفو، لأنه يتماشى مع قانون العدالة الانتقالية وأن من تم تعويضه سابقا لا يستحق مزيدا من التعويضات.

وتساءل عدة تونسيين عن السبب في إصرار نواب حركة النهضة على إضافة القانون والتصويت عليه “في ساعة متأخرة من الليل وفي يوم الراحة الأسبوعية” ووصل بالكثير من الناشطين على مواقع التواصل إلى اعتبار ذلك شبيها “بعمل لصوص الليل.”

تبادل اتهامات

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية (وات)، فقد أثارت مسألة إضافة هذا الفصل جدلا واسعا بين عدد من نواب المجلس وصل إلى حد تبادل الاتهامات. ووقع تمرير هذا المقترح بموافقة 87 نائبا مقابل رفض 13 واحتفاظ 19 آخرين.

وتمسك نواب كتلة حركة النهضة الحاكمة بالخصوص بتمرير هذا الفصل للتصويت معتبرين أن إحداث هذا الصندوق ضمن قانون المالية هو مكمل لما ورد فى قانون العدالة الانتقالية وهو سليم من الناحية القانونية والإجرائية فضلا عن أنه سيضمن حق ضحايا الاستبداد فى التعويض.

من جانبه قال وزير المالية الياس الفخفاخ أن تمرير هذا الفصل لا يستقيم شكلا باعتبار وجود قانون يتعلق بإحداث الصناديق الخاصة مشيرا الى أنه يمكن بقرار من وزير المالية فتح حساب أموال مشاركة لإنجاز هذا الصندوق.

وفي كلمة له عقب المصادقة، قال رئيس الحكومة علي العريض إن الحكومة تتقبل النقد لكن أحيانا يتحول هذا النقد إلى تجريح وتجييش ضدها،”، وفق تعبيره.

إياد الدهماني يحتج

ومن أبرز المنتقدين للقانون النائب المعارض إياد الدهماني الذي نشر على صفحته الرسمية موقفه قائلا “فوجئنا بتقديم مقترحات من طرف حركة النهضة كان أولها : إحداث صندوق التعويض لضحايا الاستبداد، وتدخلنا في الحزب لرفض هذا المقترح الذي لم يأخذ حظه في النقاش، واعتبرنا تقديمه بهذه الطريقة أمرا مريبا في وقت متأخر، الأمر الذي يفهم منه إرادة وضع الرأي العام أمام الأمر الواقع. انطلاقا من أنه لا يمكن لحزب أن يمرر إجراء يستفيد منه في الأغلب أعضاؤه بمثل هذه الطريقة التي نعتبر انها تسيء إلى النضال والمناضلين. هذا الرفض من طرفنا دفع بأحد النواب الى محاولة الاعتداء علي، الامر الذي حال دونه تدخل بعض من الزملاء، وتم المرور للتصويت رغم احتجاجنا على الإجراء وتم قبول مقترح انشاء الصندوق رغم اعتراض كوادر وزارة المالية لأسباب تقنية. ثم تم تقديم مقترح يتعلق بالعسكريين الذين عزلوا في بداية التسعينات ولم يتم قبول المقترح بأغلبية ضعيفة الامر الذي خلق نوعا من التوتر لدى بعض عناصر حزب الأغلبية كما حاولت كتلة النهضة تمرير مقترح يمدد في الآجال بالنسبة للإجراءات الاستثنائية الخاصة بالمنتفعين بالعفو التشريعي العام، وهنا أيضاً تدخلت لاحتج على هذه الجلسة التي حولت الميزانية إلى غنيمة يحاول الخارجون من الحكم أن يغنموا منها كل استطاعوا في آخر فرصة لهم. الامر الذي اثار حفيظة اغلب نواب النهضة ودفع احدهم الى محاولة الاعتداء علي مرة أخرى”، وفق ما كتبه.

كما شوهد هذا النائب في اشتباك يكاد يصل بالأيدي مع نائب بعد أن شبه من قاموا بتمرير هذا القانون في ساعة متأخر من الليل بـ”اللصوص”.

jwplayer(“container”).setup({ flashplayer: “/jwplayer/player.swf”, file: “/images/videos/fakhfe.flv”, height: 270, width: 580 });