تونس- أفريكان مانجر
قال مصدر نقابي إن صندوق النقد الدولي طالب الحكومة التونسية برفع القيود عن تشغيل العمالة الاجنبية والسماح للشركات المنتصبة في تونس بانتداب 30٪ من حاجياتها من الموارد البشرية من اليد العاملة الأجنبية، وفق ما أوردته اليوم الجمعة 12 جويلة 2013 جريدة الشروق التونسية.
يشار إلى أن أن الاتفاقيات السابقة الممضاة في فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي حدّدت بأربعة كوادر أجنبية كحق الشركات الاجنبية الناشطة في تونس في الانتداب شريطة أن لا تتوفر اختصاصات تلك الاطارات لدى التونسيين.
وقال ذات المصدر إن قبول الحكومة التونسية بشروط صندوق النقد الدولي سيعمق أزمة البطالة في تونس التي عجزت عن توفير الشغل لأكثر من 800 ألف عاطل.
وقال مصدر مقرّب من الاتحاد العام التونسي للشغل للشروق إن صندوق النقد الدولي طالب تونس باجراء اصلاحات عميقة في صندوق التعويض وإعادة هيكلة القطاع البنكي وتداين القطاع السياحي واصلاح النظام التعليمي وقطاع التشغيل.
