تونس- أفريكان مانجير
جاء في تقرير أصدرته شركة محرك البحث العالمية “غوغل” أن تونس لا تزال من أبرز الدول التي لا تزال تعاني الرقابة والحجب على الانترنت حتى بعد الثورة، حسب “تقرير الشفافية” كشفت عنه “غوغل” اليوم الاثنين 18 جوان 2010.
وأعلنت شركة الانترنت “غوغل” القائمة في الولايات المتحدة الأميركية، أنها تلقت نحو ألف مطلب من حكومات لرقابة محتويات أو حجبها تم نشرها على الانترنت حسب “تقرير الشفافية”.
وجاء في التقرير أن اسقاط النظام السابق في تونس يوم 15 جانفي 2011 لم يؤدي إلى إلغاء الرقابة ولا إلى تحسن حرية التعبير.
ولا يستبعد التقرير عودة حجب المعلومة والرقابة عبر ما يرمز إليه بـ “عمار 404” على إثر قرارات قضائية تقضي بالحجب أو الفلترة في وقت بقيت فيه حرية الإعلام مهددة وغير مستقرة.
وقالت “غوغل” أن مطالب الحجب وردت عن 45 دولة في الفترة الفاصلة ما بين جويلية وديسمبر 2011. وقد شملت هذه المطالب بالخصوص مواقع لمدونين وفيديوهات على موقع “يوتيوب”.
وتم تصنيف 7 مطالب حجب اعتبرتها “غوغل” الأسوأ وشملت كل من إيران والصين وكوبا والبحرين وبورما وتونس وفيتنام وزمبابوي واستونيا.
وكشف تقرير “غوغل” عن عينة لمطالب رقابة وردت أيضا عن كل من اسبانيا وبولندا وكندا والبرازيل وألمانيا وباكستان.
وتمثلت المطالب في إلغاء 270 رابط مدونة ومقالات حول أشخاص ومسؤولين حكوميين بالنسبة لإسبانيا، فيما طلبت الحكومة البولندية بإزالة دراسة تنتقد وكالة التنمية في بولندا.
من جانبها طلبت السلطات الكندية من “غوغل” إزالة فيديو يصور أحد الأشخاص وهو بصدد التبول على جواز سفر كندي.
أما البرازيل فقد طلبت إلغاء أربعة مواقع اجتماعية تتضمن محتويات سياسية فيما طلب ألمانيا وبحكم قضائي، إزالة 898 رابطا يحتوي على معلومات غير صحيحة حول موظفين بوكالة مخابراتها.
كما طالبت باكستان بمحو فيديوهات تسخر من قيادات عسكرية وسياسية. كما طلبت بريطانيا بدورها إلغاء فيديوهات تعمل على تشجيع الإرهاب على أراضيها.
ولم يتعرض تقرير غلوبل للشفافية بالتدقيق لوضع الحجب والرقابة في الصين لأن حكومة هذا الأخير تقوم بالحجب بطريقة مباشرة ودون المرور عبر “غوغل”.
