تونس- افريكان مانجر
دعت الجمعية التونسية لقانون الأعمال إلى إحداث هيكل يعنى بالانتهاكات الاقتصادية يكون مستقلا عن هيئة الحقيقة والكرامة، مُؤكدة أنّ استقطاب رؤوس الأموال التونسية والأجنبية يُعتبر حجر الزاوية لدفع التنمية في البلاد.
وبحسب ما أفاد به آزر زين العابدين رئيس الجمعية في حوار مع “افريكان مانجر” فإنّ تونس تعيش وضعا إقتصاديا صعبا يفرض على الحكومة الحالية وضع برنامج تنموي واضح لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وفي سياق آخر، قال رئيس الجمعية إنّ إقحام اسماء عدد من وزراء بن علي ضمن قائمة الممتلكات المصادرة فيه تعسف.
وفي ما يلي الحوار كاملا:
هل تعتقد ان تونس قادرة على تحقيق الانتعاشة الاقتصادية خلال سنة 2016؟
نأمل ذلك بالرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد حيث تأخرت الحكومات المتعاقبة في معالجة الجانب الاقتصادي والاجتماعي، ومما لا شك فيه ان الاضطرابات الاجتماعية التي تعيشها البلاد اليوم تعكس حالة الاحباط الذي يشعر به المواطن إذ ازدادت البطالة وتدني مستوى العيش وتعثرت العدالة الانتقالية وغابت العدالة الاجتماعية.
ورغم شرعية التحركات الاجتماعية إلا انها “زادت الطين بلة” بما لها من تأثير سلبي على الإستثمار الداخلي والخارجي الذي يعتبر حجر الزاوية لدفع التنمية في البلاد.
في ظلّ الركود الاقتصادي والاجتماعي، هل أن تونس تحتاج اليوم إلى اعتماد قانون المصالحة الاقتصادية والمالية؟
فعلا، يمكن لقانون المصالحة في الميدان الاقتصادي والمالي ان يدفع بالعجلة الاقتصادية لثلاثة أسباب على الأقل، أولها إرجاع الثقة لرجل الأعمال لمواصلة الإستثمار والمساهمة في التنمية في مناخ عام محفز و مريح، ثانيهم مصالحة الموظف العمومي مع مؤسسات الدولة، ثالثهم تنمية الموارد المالية للدولة.
إلا أن مشروع القانون المقترح من رئاسة الجمهورية كيفما تمت صياغته لا يمكن له ان يحقق الأهداف المذكورة لخلوه من كل الآليات التي من شانها الكشف عن حقيقة الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية.
فالمصالحة تقتضي بالضرورة إدراجها في منظومة العدالة الانتقالية وقد بادرت الجمعية التونسية لقانون الأعمال بتقديم مقترح خاص بتعديل مشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي وذلك في محاولة منها لإيجاد مخرجا للأزمة والجدل الذي ميز صدور المقترح الرئاسي في الموضوع.
ماهو مضمون المقترح الذي قدمته الجمعية التونسية لقانون الأعمال؟
ورد بمقترح الجمعية ضرورة اعتماد آليات العدالة الانتقالية من كشف عن الحقيقة ووقوف على الانتهاكات وصولا لفهم منظومة الفساد و تفكيكها لغاية تجنب رجوعه، فايقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب بالنسبة إلى الموظفين وأشباههم المستفيدين من أحكام هذا القانون يجب أن يقترن بشرط أساسي وهو الكشف عن الحقيقة بالإدلاء بالمعلومات و الأدلة المتعلقة بالانتهاكات.
كما انه تجنبا للإفلات من العقاب، قامت الجمعية بتحديد مجالات الفساد المالي. فضلا عن اقتراح إحداث هيكل يعنى بالانتهاكات الاقتصادية يكون مستقلا عن هيئة الحقيقة والكرامة متمتعا بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويتوفر في أعضائه شرطا الحياد والاستقلالية للبت في هذه الانتهاكات في أجل لا يتجاوز سنة وطبق الآليات المضمنة بمشروع القانون والتي من شانها تأمين سرعة الفصل في هذه القضايا.
التحوير الوزاري، هل يمكن اعتباره وسيلة ناجعة للخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية التي تعيش على وقعها منذ سنوات؟
لعل الأهم ليس التحوير الوزاري في حد ذاته بقدر ما هو وضع برنامج واضح ، فمن المفروض ان يتم الاتفاق بين الأحزاب المشاركة في الحكم على برنامج عمل مشترك تتولى الحكومة تنفيذه بكفاءات تتسم بالجرأة ونظافة اليد وهذا وللأسف لم نلمسه في حكومة الصيد إذ أنه لا وجود لبرنامج واضح في معالجة الشأن العام وخاصة موضوع البطالة والتنمية والفساد.
هذا فضلا على ان التحوير الوزاري الأخير لم يكن مبنيا على مشروع اقتصادي واجتماعي واضح المعالم بل تميز بالمحاصصة الحزبية.
و لذا فإنني اعتقد انه من الصعب ان يكون للتحوير الوزاري الأخير أثر ايجابي لحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
يقول عدد من المراقبين والمتابعين للشأن الاقتصادي إنّ الحبيب الصيد ومنذ توليه رئاسة الحكومة فشل في وضع منوال تنموي واضح، ما مدى حقيقة هذه القراءات؟
من الصعب تحميل رئيس الحكومة مسؤولية فشل او نجاح مهمته، بإعتباره طرف مستقل واختيار المنوال التنموي يعود أساسا إلى الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية والاجتماعية ذات العلاقة التي من المفروض أن تتوافق فيما بينها تزامنا مع سن الدستور لبعث منوال تنمية جديد يتماشى واستحقاقات ثورة 14 جانفي.
واعتقد ان من أهم المسائل التي يجب التوافق بشانها هو بعث منوال تنمية جديد فضلا عن إحياء ثقافة العمل ومزيد حفز العملة على رفع الإنتاج وزيادة الإنتاجية التي بلغت للأسف أدنى مستوياتها خلال الفترات الأخيرة.
من يتحمل مسؤولية الوضعية المالية الصعبة لعدد من الشركات المصادرة ؟
المرسوم عدد13 لسنة 2011 والمتعلق لم يتضمن للأسف الإجراءات الكفيلة بضمان المحافظة على مؤسسات المصادرة وتأمين ديمومتها رغم أهميتها في الدورة الاقتصادية للبلاد.
وكانت نتيجة ذلك انه وبعد أن تم نقل ملكية هذه المؤسسات الى الدولة لم يتم تأمين استمرار نشاطها مما اثر سلبا على نشاطها وقدرتها التنافسية والمحافظة على مواطن الشغل.
فتقصلت قيمتها الربحية كمؤسسة اقتصادية وأصول وتكبدت تباعا المجموعة الوطنية خسائر مالية هامة كان بالإمكان تفاديها لو تم التعامل مع هذه المؤسسات بسرعة وبتبصر وبعد نظر .
هناك من يقول إن الدولة قامت بمصادرة بعض الممتلكات بطريقة تعسفية، ما حقيقة ذلك؟
الأمر لا يتعلق بالدوله بل بمرسوم المصادرة الذي وضع قائمة في أسماء الأشخاص الذين تمت مصادرة املاكهم.
وأعتقد ان إقحام بعض وزراء بن علي ضمن هذه القائمة فيه نوع من التعسف اذ لا يجوز أن يحرم هؤلاء من ممتلكاتهم بعد سنوات طويلة من العمل لاعتبارات سياسية بامتياز إلا اذا ثبت الفساد المالي في حقهم من استيلاء على المال العام او رشوة وهو أمر غير ثابت في أغلب الوزراء المذكورة اسماؤهم والتي تمت مصادرة املاكهم.
