تونس-افريكان مانجر
ستدخل بداية من غرة جانفي 2025، جملة من الإجراءات الاجتماعية و الجبائية و الضريبية الجديدة الواردة في قانون المالية.
إجراءات اجتماعية
و استنادا لما ورد بقانون المالية لسنة 2025 فمن بين الإجراءات الاجتماعية هناك إجراءات موجهة للأجراء في القطاعين الخاص و العمومي، حيث من المنتظر أن يتم الترفيع بنسبة 7.5% في الاجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية بالنسبة لنظام العمل 48 ساعة في الأسبوع و 40 ساعة في الأسبوع.
و سيبلغ الأجر الأدنى 528.320 د، وبالنسبة لنظام العمل 40 ساعة في الأسبوع فسيبلغ 448.238 د، علما أنه تم الانتفاع بزيادة بنسبة 7% كقسط أول بمفعول رجعي بداية من ماي 2024.
كما انه سيتم الترفيع بنسبة 7.5% في الأج الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات الفلاحية، فضلا عن صرف قسط ثالث من الزيادة في الأجور لفائدة أعوان الوظيفة العمومية و القطاع العام بنسبة 5% من الأجر الخام.
و من بين الإجراءات الموجهة للمتقاعدين و أصحاب الجرايات الضعيفة في القطاعين العمومي و الخاص سيتم الترفيع بنسبة 7.5% لفائدة المتقاعدين في القطاع الخاص و المنتفعين بجراية العجز في إطار التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية والمنتفعين بمنح الشيخوخة في القطاع العمومي، علما أنه تم الانتفاع بزيادة بنسبة 7% كقسط أول في جويلية 2024 بمفعول رجعي بداية من ماي 2024.
كما سيقع الترفيع في قيمة الجرايات الضعيفة إلى 260 د ، علما أنه تم الترفيع في قيمة الجرايات الضعيفة من 180 د إلى 240 د بداية من شهر جويلية 2024.
وتتمثل أهم الإجراءات المتعلقة بتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية في إعفاء كلي لجرايات الأيتام والعجز من الضريبة على الدخل والخصم من المورد، فضلا عن إعفاء العاملات الفلاحيات الأجيرات أو المنتصبات لحسابهن الخاص من الضريبة على الدخل لمدة 10 سنوات.
وسيتم، إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات الذي سيوفر لهن التأمين ضد المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية، وصندوق ثان للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.
كما سيتم إحداث حساب ضمان ضحايا حوادث المرور، الذي سيتولى دفع التعويض إلى مستحقيه أو إلى مؤسسة التأمين في حدود المبالغ التي قامت بدفعها وفق الشروط الموضوعة للمنتفعين به.
ومن بين الإجراءات كذلك بعث خط تمويل بمبلغ قدره 10 مليون دينار لفائدة الباعثين الفرديين المنخرطين في نظام المبادر الذاتي الذي يشمل قطاع الصناعة والصناعات التقليدية والحرف والتجارة والخدمات من غير المهن غير التجارية والخدمات الرقمية والإبداعية كصناعة المحتوى والإعلام والصحافة.
كما سيتم اسناد قروض دون تمويل ذاتي ودون فائدة تسدد على مدة أقصاها 8 سنوات لفائدة الأشخاص المنتفعين بالإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن شغل وفق المرسوم المتعلق بمؤسسة فداء.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ، فسيتم إحداث خط تمويل بملغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة اقتصادية.
كما ستقع مراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة بسحب الامتياز الجبائي على السيارت التجارية بالاضافة إلى السيارات السياحية وإمكانية الترخيص للقرين أو الأصول أو الفروع في سياقة السيارة السياحية في حالة العجز التام للشخص ذي الاعاقة وذلك بداية من غرة أفريل 2025.
اجراءات جبائية
أما الإجراءات الجبائية الهادفة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز قدرات المؤسسات الاقتصادية فقد شملت مراجعة جدول الضريبة على الدخل، التي ستشمل 4 فئات وهم الأجراء في القطاعين العمومي والخاص والمتقاعدين في القطاعين العمومي والخاص والفلاحين وأصحاب المهن بمختلف أصنافها باستثناء الخاضعين للنظام التقديري ونظام المبادر الذاتي.
وسينتفع أكثر من 80% من المتقاعدين بالترفيع في جرايات التقاعد تبعا للتخفيض في الضريبة على الدخل. كما سيشمل التخفيض في الضريبة على الدخل والترفيع في الجور %60 من الأشخاص الذين يصل دخلهم الشهري الصافي إلى حوالي 3000 د. كما سيحافظ %38 من الأشخاص على الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل.
وبالنسبة للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل فقد تم ضبط جملة من الإجراءات لفائدتهم تتمثل بالخصوص في إسناد منحة شهرية لفائدة الأطفال في سن من 6 الى 18 سنة من أبناء العائلات الفقيرة والعائلات محدودة الدخل والترفيع في قيمة المنحة الشهرية لتبلغ 260 د لكل عائلة.
وستنتفع العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي لا يتجاوز إستهلاكها الشهري من الكهرباء 300 كيلواط أي 600 كيلواط في كل فاتورة بتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة على الاستهلاك المنزلي للكهرباء من 13 % إلى 7% .
كما سيتم إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد، فضلا عن تخفيض في فاتورة الكهرباء والغاز يصل إلى 5 % لفائدة 93 % من المشتركين في شبكة الكهرباء.
وسيقع تخصيص منح و قروض جامعية منها منحة الادماج بالحياة الجامعية لأبناء العائلات الضعيفة ومتوسطة الدخل والترفيع في منحة العودة المدرسية لفائدة التلاميذ من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي، فضلا عن الإحاطة بمرضى داء الابطن من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل بإسناد منحة مالية شهرية تبلغ 30 د لكل فرد بعنوان مصاريف التكفل بنفقات الغذاء.
وسيتم اسناد منحة بـ 70 د شهريا لكل طفل في إطار برنامج مساندة المرأة والطفولة وكبار السن وتوفير مجانية النقل البري وإسناد مساعدات ظرفية مختلفة وتمويل مشاريع صغرى.
إجراءات ضريبية
وقد تضمن قانون المالية 2025، إجراءات ضريبية جديدة تعلقت أبرزه بإعفاءات ضريبية على المنتجات الزراعية ويشمل الإعفاء المنتجات الأساسية مثل الحليب المجفف والزبدة وذلك بهدف تقليل تكلفة الإنتاج وتشجيع القطاع الزراعي.
وقد تم فرض ضرائب على الإيرادات المتأتية من منصات البث عبر الإنترنت وذلك بهدف توسيع قاعدة الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي.
وأقر قانون المالية لسنة 2025 مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى إذ تضمن فرض مساهمة بنسبة 2% على أرباح الشركات التي تحقق معاملات تفوق 20 مليون دينار وذلك بهدف توفير موارد إضافية لدعم الميزانية العامة.
