تونس- افريكان مانجر
أكّد اليوم السبت 21 جوان 2014 رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء احمد الرحموني أنّ إصلاح المنظومة القضائية يتطلب تنظيم المهن القضائية والقانونية عبر إعادة النظر في قوانينها الأساسية وتشريك جميع مكوناتها في ضبط سياسة قضائية متطورة.
وشدّد الرحموني وفق ما نقلته مواقع اخبارية على ضرورة مقاومة مظاهر الفساد كالرشوة والصنصرة، داعيا إلى صياغة ميثاق شرف يضبط أخلاقات التعامل بين المهن القضائية والقانونية والتفكير في مدونة أخلاقيات مشتركة بينها.