أحمد اللطيف: خطابات وزارة البيئة مضللة…والصناعيون يطالبون بحلول عاجلة

تونس-افريكان مانجر
أكد أحمد اللطيف، رئيس المجمع المهني لمصنعي البلاستيك بسوسة التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت”، أن قطاع صناعة البلاستيك يواجه تحديات متزايدة بسبب قرارات وزارة البيئة، معتبراً أن الخطابات الرسمية تضمنت مغالطات حول الأضرار الصحية للبلاستيك المستعمل، في حين أن الإشكال البيئي الأساسي يكمن في التلوث البصري، وليس في الأخطار الصحية، كما يُروج لذلك، وفق تق
مطالب بتعديل القوانين وتأهيل المصانع
كما أكد اللطيف، في تصريح لموقع أفريكان مانجر، أن الصناعيين لا يعارضون التوجهات البيئية للحكومة، لكنهم يطالبون بتنقيح الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المتعلق بضبط استعمالات وتصنيع الأكياس البلاستيكية الذي يفرض معايير تقنية، مثل ضرورة تصنيع الأكياس بسُمك 40 ميكرون، وهو معيار يصعب تحقيقه بسبب نقص الإمكانيات في المصانع التونسية.
ودعا الحكومة إلى دعم الصناعيين من خلال توفير التمويلات اللازمة لتأهيل مصانعهم، مشدداً على أن المعدات المطلوبة مكلفة وتتطلب استثمارات إضافية، في المقابل لا وجود لأي دعم للمصنعيين.
وأضاف، أن الصناعيين قدموا عدة مقترحات لوزارة البيئة، إلا أن الموافقة عليها تبقى شكلية ولا تتجسد على المستوى الوزاري. كما شدد على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة وتمكين المصنعين من مهلة زمنية كافية لتكييف إنتاجهم و ملائمته مع القوانين الجديدة.
ولفت إلى أنه خلال آخر جلسة عقدت  خلال شهر فيفري المنقضي مع وزارة البيئة، تم تقديم  مقترحات، تتمثل في التصدي لتوريد الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، أو اعتماد رسوم على عمليات التوريد، كما قدموا مقترحا يتعلق بمراجعة سعر قبول نفايات الأكياس البلاستيكية  بنقاط التجميع  800 مليم للكيلغرام، وضلك من قبل الوكالة التونسية للتصرف في النفايات.
و اقترحوا رسم خارطة طريق توافقية و الالتزام بتطبيقها مع تحديد سقف زمني لذلك، إلى جانب إحداث خط تمويل استثنائي لتمويل برنامج تأهيل خطوط الإنتاج  نحو الحلول البديلة مع مرافقة المؤسسات و الإشراف على عملية التأهيل.
وطالبوا، بوضع أسماء الصناعيين على الغلاف الخارجي لكل حزمة من الأكياس لتمكين أعوان المراقبة من التفرقة بين الأكياس المحلية و الأكياس التي تم توريدها بطرق غير قانونية.
ودعوا إلى  الانطلاق تدريجيا في تغيير سمك الأكياس (بين 30 و 25 ميكرون) لضمان استمرارية عمل المصانع الى غاية تمكنهم من توفير المعدات اللازمة لإنتاج أكياس بسمك 40 ميكرون.
و أشار إلى أن الوزارة لم تقم بوضع خارطة الطريق و الأخذ بالحلول المقترحة، وفق قوله.
تفاقم الأزمة
واعتبر اللطيف أن الوزارة اختزلت المشكلات البيئية في مسألة الأكياس البلاستيكية، في حين أنهم أقروا في عديد المناسبات أن 80% منها تدخل إلى البلاد عن طريق التهريب بطرق غير قانونية أو عن عبر التوريد، مطالبا بضرورة التصدي لهذه الظاهرة، وإيقاف توريد الأكياس البلاستيكية، واقتصار السوق على الإنتاج المحلي لتعزيز طاقة التصنيع الوطنية.
كما أكد أن المصانع التونسية تعمل وفق المعايير الصحية المطلوبة وهي مراقبة بصفة دورية من الهياكل المختصة، على غرار المركز الفني للتغليف والتكييف (PACKTEC)، مشددا على أن الصناعيين ملتزمون بالقوانين ومنفتحون على جميع المقترحات التي تضمن استمرارية القطاع.
حلول مؤقتة
وأضاف، إن الصناعيين التونسيين يعيشون منذ  ست سنوات في وضعية صعبة و يواجهون عديد الإشكاليات خاصة في علاقة بالحصول على التمويلات من قبل البنوك سيما و أن الأكياس بسُمك 40 ميكرون هو حل مؤقت و غير طويل المدى، وهو ما يدفع البنوك الى رفض مطالب القروض نظرا لعدم ضمان استمرارية المشاريع.
واستشهد محدثنا بتجربة المغرب، حيث، ورغم تقديم الدعم للصناعيين، عاد العمل بالأكياس ذات الاستعمال الواحد، مما يطرح تساؤلات حول نجاعة الحلول المقترحة، وفق تقديره.
وفي ختام حديثه، انتقد أحمد اللطيف ما وصفه بالمغالطات في الخطاب الرسمي، مستغرباً استمرار الوزارة في حملاتها دون الأخذ بعين الاعتبار المعوقات الحقيقية التي يواجهها مصنعي الأكياس البلاستيكية.
وأكد اللطيف، أن القطاع يمرّ بأزمة خانقة تستدعي حلولاً جذرية بدلاً من قرارات تُفاقم الوضع الاقتصادي للصناعيين، مشددا في ذات السياق على أن الصناعيين منفتحون على أي حلول عملية، وفق قوله.
من جانبها، وزارة البيئة تعمل على التقليل من استعمال الأكياس البلاستيكية والحد من التلوث الناتج عن البلاستيك والتوجه نحو البدائل الصديقة للطبيعة، وذلك من خلال إطلاق مبادرات تهدف إلى تقليص الاعتماد على الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتحسيس المواطنين بضرورة استعمال مواد لف صديقة للبيئة لضمان صحة وسلامة الأفراد والحفاظ على جمالية الفضاءات الحضرية والطبيعية.
وقد انطلقت الحكومة في سبتمبر2022 في تطبيق قانون تحديد استعمال البلاستيك، ومنع استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد بهدف تقليص انتشار النفايات.