تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2017 رئيس هيئة الجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، احمد الكرم، ان القطاع البنكي يمر بفترة صعبة تتميز بغياب السيولة مشيرا الى انه « ورغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي سجلتها البلاد ابان 2011 فان البنوك التونسية اثبتت قدرة على الصمود امام تنامي عديد المخاطر على غرار مخاطر الاقراض والسيولة ومخاطر تبييض الاموال فضلا عن مخاطر تقلب كل من سعر الصرف ونسبة الفائدة ».
وخلال ندوة نظمها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول: « بنك الغد .. الرهانات الجديدة لتحديث القطاع والمخاطر الاستراتيجية للقطاع البنكي التونسي »، طالب الكرم الحكومة بالتسريع في تفعيل النصوص التطبيقية المتعلقة بتحسين المناخ المصرفي وضبط اصلاحات لتحسين نجاعة الجهاز التشريعي حتى يشعر الدائنين بحماية اكثر.
كما دعا الى تسيير الاجراءات التي تساهم في رقمنة البنوك حتى تتمكن من العودة الى معايير الجودة العالمية ملاحظا ان البنوك التونسية تواجه جملة من التحديات لمجابهة « الثورة الرقمية ».
واشار الى ان 40 بالمائة من المعاملات ضمن المنظومة البنكية ستتم بطريقة لامادية في غضون السنوات العشرة المقبلة.
واستنادا الى ما اوردته “وات” فقد افاد الكرم بشان خوصصة البنوك، ان « البنوك العمومية تمثل عبئا على الدولة » مبرزا ان الحكومة اعدت ملف خوصصة البنوك من خلال احداث هياكل تعمل بمثابة الذراع المالي للدولة لاسيما صندوق الودائع والامانات الذي خصصت له اعتمادات هامة يتم توجيهها نحو القطاعات ذات الاولوية علاوة على البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
