أداء قطاع الصادر في تنزانيا جيد بالرغم من الأزمة العالمية

أظهرت الإحصائيات التى أصدرها مصرف تنزانيا (المصرف المركزي) أن تجارة الصادر التنزانية تجاوزت الركود الإقتصادى العالمي .بتأثيرات سلبية قليلة على قطاعي السياحة والتعدين
وأوضحت الأرقام أن تنزانيا إستفادت حقيقة من الأزمة في مجالات التجارة الدولية في ضوء تراجع أسعار .السلعة في السوق العالمي
وزادت جملة عائدات الصادرات خلال السنة المنتهية في سبتمبر الماضي ب 2ر3 في المائة مقارنة بعائدات العملة الصعبة التى حققتها البلاد خلال نفس الفترة من .سنة 2008
وزادت قيمة الصادرات من 5ر4 مليار دولار إلى 6ر4 مليار دولار في حين تراجعت قيمة الواردات بنسبة 4ر4 في المائة إلى 5ر7 مليار دولار من 8ر7 مليار دولار خلال .نفس الفترة من السنة الماضية
وعزا المصرف المركزي التراجع في قيمة الواردات إلى إنخفاض أسعار النفط في السوق العالمي نتيجة .لإنخفاض الطلب
وانخفض العجز في الحساب الجاري لتنزانيا في نهاية سبتمبر 2009 إلى 06ر2 مليار دولار مقارنة .ب 95ر2 مليار دولار سجلت في السنة السابقة
وتظهر الإحصائيات الرسمية أن صادرات السلع والخدمات ظلت في إرتفاع ولو بدرجة طفيفة في حين ساعد .إنخفاض أسعار النفط في خفض العجز في الحساب الجاري
وانخفضت فاتورة النفط بحوالى 4ر24 في المائة إلى 3ر1 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في سبتمبر 2009 ويعزى ذلك أساسا لإنخفاض أسعار النفط في السوق العالمي بالرغم أن حجم واردات النفط زاد من 2ر2 مليون طن السنة الماضية إلى 9ر2 مليون طن حتى ديسمبر .2009
وقال جوى مساوى رئيس قسم البحوث الإقتصادية والسياسة في مصرف تنزانيا “إنه وبالرغم من كل النتائج السلبية للأزمة الإقتصادية على تنزانيا إلا أن إنخفاض أسعار السلعة أدى إلى خفض تكلفة البضائع الوسيطة المستوردة. وأدى ذلك بالمقابل إلى خفض تكلفة الإنتاج إضافة إلى تخفيف الضغط على التضخم المحلي”.0 ومن ناحية أخرى قال رئيس صندوق النقد الدولي في تنزانيا ديفيد روبنسون إن الأداء الإقتصادي للبلاد خلال الأزمة العالمية كان أفضل نسبيا بالنظر لمحدودية .إرتباط البلاد بالإقتصاد العالمي
وأضاف روبنسون “أن التأثير جاء عبر الموجة الثانية للأزمة وتمثل في إنخفاض الطلب على الصادرات التنزانية ومن ضمن ذلك تباطؤ السياحة والإستثمار”.0 إلا أن أحد الإقتصاديين في جامعة دار السلام لاحظ أن الإنخفاض في ميزان الحساب الجاري سيكون مفيدا .لتنزانيا
وأشار إلينامي مينجا الأستاذ بقسم إدارة الأعمال بالجامعة إلى “أن شركات التعدين والسياحة الكبيرة في تنزانيا مملوكة لأجانب. وأنهم يقومون بتحويل أى سنت يحصلون عليه من أعمالهم” متسائلا في هذا الخصوص “ماذا يبقي لتنزانيا؟”.0
وتذهب حوالى 40 في المائة من صادرات تنزانيا إلى الصين والهند وهولندا وألمانيا ودولة الإمارات .العربية المتحدة
وانتعشت صاردات البلاد كذلك إلى الدول الشريكة في مجموعة الجنوب الإفريقي للتنمية (سادك) ومجموعة شرق .إفريقيا