تونس- افريكان مانجير
أطلقت منظمة الأعراف صيحة فزع نبّهت من خلالها إلى خطورة الأوضاع الراهنة في البلاد وخاصة مع تفاقم الاحتقان السياسي وتردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي كان له دور أساسي في تعطيل حركة الاستثمار وشلّ عجلة التنمية، وسط تحفظهم على الزيادة في الأجور.
وقد عبّرت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي اليوم الخميس 11 أكتوبر 2012، خلال لقاء جمعها برجال الأعمال وأصحاب المؤسسات ورؤوس الأموال عن مخاوفها من الانعكاسات السلبية للوضع الراهن ومؤشراته الحمراء التي بدت جلية للعيان خاصة على المؤسسات الاقتصادية التي أصبحت تعاني الكثير من الضغط والاضطرابات.
احتقان سياسي
وأشارت بوشماوي إلى وجود احتقان سياسي أثّر على صورة تونس في الداخل والخارج وعلى استقرار المؤسسة التي لم تعد تتحمّل الضغوطات المسلّطة عليها والتي تهدّد في غالب الأحيان بتسريح العمال وفقدان مواطن الشغل في الوقت الذي تشكو فيه البلاد من ارتفاع مهول في نسبة البطالة.
ولئن أكدت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على استقلالية المنظمة ودورها الاقتصادي والاجتماعي وتنزيهها من كافة التجاذبات السياسية والحزبية، فإن باقي المتدخلين لم يفصلوا الوضع السياسي العام عن ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية، حيث وجّه العديد منهم اتهامات صريحة للحكومة الحالية التي أقصتهم من الحوار حول كل ما يهم المؤسسة وعالم المال والأعمال وأوقعتهم في هذا المنعرج الخطير.
وفسّر بعض المتدخلين أن الحكومة لا تقوم بتشريك الصناعيين والحرفيين في عديد القرارات التي تهمّهم كما طالبوا باحترام رجل الأعمال والابتعاد عن الاتهامات الزائفة التي أصبحت تلاحقه وتقدمه في صورة “مصاص الدماء” وآكل عرق الكادحين”…وغيرها من الانتقادات، معتبرين أن أصحاب المشاريع ورؤوس الأموال هم الذين يملكون الحل الذي من شأنه أن يخلق الثروات و مواطن الشغل.
من جانب آخر، حظي العنصر الأمني والاستقرار الاجتماعي باهتمام المتدخلين الذين أكدوا أن هذين الشرطين أساسيين لنجاح الاستثمار سواء بالنسبة للمؤسسات التونسية أو الأجنبية، حيث أصبحت هذه الأخيرة وبوجه أخص مهدّدة بالغلق والانتصاب في البلدان المنافسة,كما أبدو مخاوفهم من القرارات العشوائية التي تتخذها الحكومة على غرار الترفيع في الأسعار (المحروقات والكهرباء) مما يؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، فضلا عن تهاوي قيمة الدينار ونقص السيولة والظرف الاقتصادي العالمي و الذي له
انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني وعزوف القطاع البنكي عن التمويل وكذلك تفاقم ظاهرة الاقتصاد الموازي وساعات العمل الضائعة نظرا للطلبات الاجتماعية المتنامية داخل المؤسسات…
زيادة في الأسعار
وفي سياق متصل,أكّد خليل الغرياني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن الزيادات في أسعار الطاقة و الكهرباء ترافقت مع زيادة في الأجر الأدنى المضمون ب5.5% وب7دينارات في منحة النقل مما أثقل كاهل المؤسسة. وأفاد أن هذه الزيادات حصلت أثناء المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وهو ما لم يكن الاتحاد يتوقّعه.
وأعلن أن عديد القطاعات لم تتقبّل زيادة الأجر الأدنى المضمون رغم وعيها بظروف الأجير وبضرورة تحسين أوضاعه .
وأكّد أن الاتحاد يعتبر أن الظرفية لا يجب أن تضع المؤسسة في إشكال مع الأجراء ولكن الزيادة يجب أن تكون حسب الإمكانيات . وأن أية زيادة لا بد أن تكون مبنية على التوازن .
وأبرز الغرياني أن منوال الزيادات في الأجور إذا تواصل قد يؤدّي إلى الإضرار بمواطن الشغل ودعا إلى ربط الزيادات مستقبلا بملف الطاقة الشرائية والجباية وهامش .
وشدّد على أن اتحاد الصناعة والتجارة لن يتراجع عن إقرار زيادات في الأجور وأكّد أن الاتحاد مقتنع بضرورة إقرار زيادات في الأجور ولكن في إطار الإمكانيات.
شادية هلالي
