تونس-افريكان مانجر
شهد الطلب على السيارات الهجينة hybride و الكهربائية ارتفاعا ملحوظا بالسوق المحلية حيث ارتفعت مبيعاتها محققة قفزة نوعية في العدد والعلامات التجارية .
و أظهرت بيانات تحصل عليها افريكان مانجر ، فقد تم بيع تم 277 سيارة كهربائية في تونس خلال الثمانية الأولى من سنة 2025 ،مقابل بيع 81 وحدة خلال نفس الفترة من سنة 2024 وهو ما يعادل تقريبا الضعف .
وقد كانت للصينية BYD ، ولأول مرة ، صدارة ترتيب مبيعات السيارات الالكترونية ببيعها لحوالي نصف العدد الجملي ب119 وحدة ، تليها العلامة السويدية فولفو Volvo بترويجها ل48 وحدة ، تليهما العلامة الألمانية بورش Porsche ببيعها ل35 وحدة .
أسعار باهظة
وتبقى أسعار السيارات الكهربائية بالسوق المحلية باهظة وذلك على الرغم من التسهيلات التي قدمتها الحكومة التونسية لهذا النوع من السيارات من ذلك اعفاءها من المعاليم الديوانية المستوجبة على العربات المجهزة بمحرك كهربائي “والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7% .
ويعود هذا الارتفاع بالأساس الى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية على المستوى العالمي من جهة وتداعيات صرف الدينار أمام العملات الأجنبية من جهة اخرى .
مبيعات سيارات هجينة
من جهة اخرى فقد تم بيع 1737 سيارة هجينة hypride منذ بداية السنة والى غاية شهر أوت المنقضي مقابل 1945 وحدة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وقد تربعت اليابانية تويوتا TOYOTA على عرش مبيعات السيارات الهجينة في تونس حيث تمكنت هذه العلامة من بيع 613 وحدة خلال ذات الفترة المذكورة ، تليها العلامة الصينية BYD ببيع 287 سيارة هجينة تليهما الألمانية مرسيديس بترويجها ل 169 وحدة و تأتي الكورية الجنوبية كيا ” في المرتبة الرابعة من مبيعات هذا النوع من السيارات بترويجها ل132 وحدة .
وتعود تسمية هذا النوع من السيارات “بالهجينة” لجمعها بين نظامين اثنين في سيارة واحدة وهما نظام السيارة الكهربائية ونظام السيارة الوقود ،حيث يعمل “مولد التشغيل المدمج” بفاعلية المحرك من اجل خفض استهلاك الوقود خاصة في القيادة داخل المدن و في حالات الازدحام .
سعر ثابت لخدمة مسبوقة الدفع
و في هذا السياق ، قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول « عجيل » خالد بتين في حوار لافريكان مانجر ، ان المؤسسة تشجع على تحقيق الانتقال الطاقي المحلي حيث انه سيتم قريبا اطلاق طلب عروض لتزويد ما بين 30 و 35 محطة إضافية بمعدات شحن السيارات الكهربائية بحلول أوائل سنة 2026 .
و يوجد حاليا 8 من محطات “عجيل “مجهزة بمعدات شحن للسيارات الكهربائية وذلك من بين 227 محطة موزعة على كامل تراب الجمهورية .
و حول التسعيرة فقد أكد بتين بانه يتم حاليا شحن هذا النوع من السيارات بصفة مجانية بكامل محطات الشركة وذلك بسبب عدم وجود اطار قانوني منظم لهذه العملية الى غاية اليوم . كاشفا أن مشاورات تجري حاليا بين المؤسسة التونسية للكهرباء و الغاز (مؤسسة حكومية ) و وزارة الصناعة و المناجم و الطاقة لسن قانون يهم تكلفة الشحن .
ويتمثل التوجه الحكومي نقلا عن بتين في التعامل مع الشحن الكهربائي كخدمة مسبوقة الاجر بسعر ثابت و قد يختلف السعر من محطة الى أخرى و من علامة تجارية الى أخرى و لن يكون بناء على تكلفة الكيلو واط .
و في هذا السياق شدد محدثنا بان شركة عجيل حفاظا على قدرتها التنافسية في سوق المحروقات التونسية ستعمل على تجهيز محطاتها بالطاقة الشمسية او بالهدروجين الأخضر معتبرا و ان هذا التوجه سيعتبر من اكبر الاستثمارات الشركة خلال الفترة الخماسية 2026-2030 .
و تعمل بلادنا خلال السنوات الخمس الأخيرة على تشجيع المستهلك على اقتناء السيارات النظيفة او الصديقة للبيئة كما يتم تسميتها عبر سن بعض التشريعات التي تحثهم على ذلك.
وأطلقت تونس، مشروعا جديدا يهدف إلى توسيع نطاق اعتماد التنقل الكهربائي، وذلك من خلال زيادة عدد السيارات الصديقة للبيئة في البلاد، كما تخطط للرفع من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الى مستوى 35 بالمائة بحلول سنة 2030 و50 بالمائة في افق عام 2050.
