أصحاب المؤسسات الصغرى و المتوسطة: كراس الشروط أخطر من التراخيص

تونس-افريكان مانجر
اعتبر سفيان القابسي، أمين عام الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة أن الإجراء الذي أعلنته مؤخرا وزارة الاقتصاد و التخطيط و الذي ينصّ على إلغاء 25 ترخيصا لتعاطي أنشطة اقتصادية و تعويضهم بكراس شروط تنجز خلال مدة 6 أشهر، هو خطوة مهمة و لكن يجب توضيحها.
وأضاف في حوار لموقع افريكان مانجر، “ان كراس الشروط أخطر من التراخيص و قد تتسبب في مزيد تعطيل عمليات الاستثمار إذا لم تتضمن إجراءات مبسطة و معقولة”، وفق تعبيره.
وتابع القابسي، كراس الشروط يجب أن تتضمن إجراءات مبسطة و غير تعجيزية تساهم في تدفق المشاريع و تشغيل اكبر قدر ممكن من اليد العاملة على غرار عدم وضع سقف معين لحجم الاستثمار المزمع انجازه فضلا عن ضرورة تجاوز مختلف الإشكاليات البيروقراطية والتعقيدات التي قد تعترض باعث المشروع.
وانتقد المتحدث بإسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مسألة انجاز كراسات الشروط خلال مدة 6 أشهر.
ودعا القابسي، في ذات السياق إلى ضرورة التسريع بإصدار كراس الشروط التي يجب ان لا تكون حكرا على فئة معينة من المستثمرين و أن تكون دافعا حقيقيا للاستثمار لا معرقلا له، وفق تعبيره.
وكانت وزارة الاقتصاد و التخطيط، قد أعلنت في 19 أفريل الجاري، أنه في إطار تكريس حرية الإستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة به والحدّ من العوائق البيروقراطية لاسيما على مستوى التراخيص، تمت المصادقة على حذف 25 ترخيصا تتعلق بمزاولة عدد من الأنشطة الاقتصادية وتراخيص إدارية لإنجاز مشروع، وذلك بعد حزمة أولى تتضمن 27 ترخيصا تم حذفها سنة 2018.
ويخص إلغاء تراخيص تعاطي الأنشطة الإقتصادية، 15 نشاطا في علاقة بالخصوص بمجال الترفيه والتنشيط السياحي والنقل العمومي غير المنتظم والنشاط المالي وإحداث صناديق المساعدة على الإنطلاق ومجال الأشغال العامة ومواد البناء وخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي وغيرها.
أما التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع التي تم حذفها والبالغ عددها 10 تراخيص، فتهم بالخصوص مجالات بيع التبغ ومجال إنتاج الكهرباء الذاتي من الطاقات المتجددة الأقل من 1 ميغاواط وتوريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية وتوريد الأفلام وغيرها.
ولفتت الوزارة الى انها ستواصل بالتعاون مع الوزارات والهياكل العمومية المعنية العمل في الفترة القادمة على تحديد جملة من التراخيص الأخرى القابلة للحذف في اتجاه وضع قائمة سلبية، مما يمكن من مزيد تحرير الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة وفتح آفاق أوسع لدفع النشاط الإقتصادي وخلق فرص جديدة للتشغيل.