قال معز السلامي رئيس الغرفة الوطنية النقابية لسيارات الأجرة (تاكسي فردي) أن اتخاذ قرار تنفيذ إضراب عام يوم الخميس 15 مارس 2012 هو قرار “اضطراري بسبب عجز سلطة الإشراف عن إيجاد حلول لمعالجة مشاكل القطاع”.
وتحدث خلال ندوة صحفية عقدت الجمعة بتونس عن تزايد مشاكل قطاع (التاكسي) في ظل استمرار “الفساد” في عملية إسناد الرخص، وتجاهل سلطة الإشراف الغرفة وعدم تشريكها في إيجاد تصورات تخدم القطاع. وارجع قرار الاضراب أيضا الى تأخر مراجعة القرارات والقوانين المنظمة للمهنة وتركيبة اللجان الجهوية الاستشارية للنقل.
ولم يستبعد السلامي التراجع عن “هذه الخطوة التصعيدية” إذا ما أبدت سلطة الإشراف (وزارة النقل) “استعدادا جديا للتعاطي مع ملف رخص سيارات التاكسي الفردي”.
وبين نائب رئيس الغرفة الوطنية النقابية لسيارات الأجرة عفيف سويد “أن الغاية من هذا التحرك ليس التصادم مع الأطراف الحكومية أو منع إسناد الرخص بصفة نهائية . إنما تعليق هذه العملية الى حين فتح ملفات الفساد داخل القطاع وإجراء جرد للرخص الممنوحة”. (المصدر”وات”)