تونس- افريكان مانجر
أكد الرئيس المدير العام لشركة الكرامة القابضة عادل قرار، تقدّم عملية التفويت في أسهم الدولة التونسية في شركة “إسمنت قرطاج” والبالغة 50,52 بالمائة، مشيرا إلى أنّ 14 مستثمرا سحبوا كراس الشروط لما قبل التأهل لطلب العروض.
التفويت في الأسهم المملوكة للدولة
وأفاد قرار في تصريح إعلامي على هامش جلسة الإفصاح المالي للشركة التي انعقدت امس الثلاثاء، أنّ غالبية المستثمرين الراغبين في اقتناء الأسهم المملوكة للدولة أجانب.
وقال قرار إنّ “سعر عملية التفويت في كتلة أسهم اسمنت قرطاج سيُؤثر على سعر البورصة”.
وكانت “الكرامة القابضة” الشركة المشرفة على التصرف في شركة اسمنت قرطاج المصادرة، قد طرحت موعدا جديدا للتفويت في كتلة اسهم مملوكة للدولة التونسية تناهز 50,52 بالمائة من راس مال الشركة ينتهي بحلول 9 مارس 2018.
يعقب هذا الموعد الجديد موعدا سابقا طرحتة الكرامة القابضة كان من المزمع ان ينتهي بحلول الجمعة 16 فيفري الجاري دون تقديم مبررات لهذا التأجيل المقدر بنحو ثلاثة اسابيع.
ديون الشركة تناهز 500 مليون دينار
وخلال جلسة أمس، قال إبراهيم الصانع مدير عام “اسمنت قرطاج” إنّ الشركة تعيش وضعا ماليا صعبا، مُشير الى ان حجم التداين لكامل سنة 2017 تجاوز 500 مليون دينار.
وأكد الصانع أنّ فائض الإنتاج هو أكبر الإشكاليات التي تواجهها الشركة.
وبحسب معطيات قدمها المدير العام، فقد تراجع رقم المعاملات الجملي للشركة بنسبة 12% في 2017 مقارنة ب2016 ليصل الى 172.9 مليون دينار. ويفسر هذا الانخفاض بتراجع العائدات بنسبة 2% على مستوى السوق المحلية (125.2 مليون دينار) وتدهور الصادرات بنسبة 80% (4.44 مليون دينار).
وفي سياق متصلّ توّقع إبراهيم الصانع أن يشهد الوضع المالي تحسنا خلال سنة 2018 سيما وان العمل متواصل لإكتساح أسواق افريقية جديدة، وقال إنّ “اسمنت قرطاج” توفر نحو 20 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية.
وأعلن أن الشركة أبرمت مؤخرا عقدا لتصدير 350 ألف طن من مادة “الكلنكر” نحو السوق الإفريقية خلال السداسي الأول من 2018، وقد تمّ شحن أول دفعة مطلع شهر فيفري الجاري على ان يتمّ شحن الدفعة الثانية يوم 10 فيفري 2018.
وشدّد الصانع على ان “اسمنت قرطاج” لا تزال تواجه إشكالية وصعوبات على مستوى التسويق، علما وان الشركة تنتج 2 مليون طن سنويا.
