تونس-افريكان مانجر
الاستثمارات الأجنبية في العديد من الدول العربية مهددة بالانحدار والتراجع في السنوات القادمة بسبب عديد العوائق القانونية و التشريعية فضلا عن انعدام ثقة المستثمر الأجنبي في بعض الدول التي تعيش على وقع عدم الاستقرار السياسي، ذلك ما أكده مختلف المتدخلين في ندوة علمية حول الاستثمار في العالم العربي دراسة تشريعية واقعية و مستقبلية، نظمتها المنظمة العربية للمحامين الشبان في العاصمة تونس.
وبحسب ما أكده جمال اللموشي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار و شؤون الخصخصة في ليبيا، في تصريح لافريكان مانجر، فان عديد العوائق تحُد من تدفق الاستثمارات العالمية في البلدان العربية على غرار التشريعات و القوانين التي تتطلب و أكثر من أي وقت مضى مراجعتها و تطويرها نحو مزيد جلب رؤوس الأموال و الاستثمارات.
وأضاف اللومشي، أن الواقع العربي اليوم يفرض الحد من العوائق و الصعوبات الموجودة و توحيد الرؤى لتوفير الضمانات الاستثمارية الحقيقية التي يتطلع إليها المستثمر الأجنبي، و بالتالي الترفيع من حجم الاستثمارات العالمية و الأجنبية في المنطقة العربية.
نصيب العرب من الاستثمارات العالمية
واستنادا لما قدمه اللومشي، في حواره مع افريكان مانجر، فان الدول العربية تحصلت خلال سنة 2019-2020 على نسبة ضئيلة و محدودة من الاستثمارات الدولية تقدر بـ 34،7%، و ذلك من أصل 1540 مليار دولار من إجمالي التدفقات النقدية العالمية.
وشدد على أن حجم الاستثمارات الاجنبية في الدول العربية محدود جدا و ذلك لعدة أسباب أهمها عدم الاستقرار السياسي في الدول العربية الى جانب عدم وجود ثوابت سياسية و عدم وجود تبادل و تداول سلمي على السلطة.
واعتبر ان المنطقة العربية مازالت بحاجة إلى تشريعات و بيئة حاضنة للاستثمار في العالم العربي بالإضافة إلى ضرورة الانخراط في تكتلات اقتصادية عربية كبرى.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات التي خسرتها البلدان العربية نسبتها كبيرة، مشيرا في ذات السياق إلى ان العالم العربي يشهد اليوم إلى جانب هجرة العقول هجرة رؤوس الأموال.
وبين المتحدث، ان العالم يشهد تحولات كبرى في توجهاته الاستثمارية حيث أصبح يتجه إلى التقنية و التكنولوجيا و التحول الرقمي و الطاقة النظيفة.
وافاد في ذات السياق، أن الاستثمارات الأجنبية تركز كذلك على قطاع النفط و كيفية استغلاله خاصة وانه قطاع محدود جدا في الزمن و لا يتجاوز الـ 15 او 20 سنة وكل الاستثمارات فيه ستنقرض في غضون 20 سنة .
بلدان نجحت في استقطاب الاستثمارات
واستنادا لما أكده محدثنا، فان بعض البلدان العربية نحجت في استقطاب الاستثمارات العالمية بعشرات المليارات و تمكنت خلال السنوات الماضية من هيكلة اقتصادها على غرار مصر و المغرب و قطر مقارنة بدول شمال إفريقيا.
و خلص إلى أن الدول العربية لا تحتاج إلى تشريعات بقدر حاجتها إلى العمل على وضع إستراتيجية ورؤية شاملة لجلب المستثمرين الأجانب و الحفاظ على المستثمرين المحليين.
و توقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار و شؤون الخصخصة في ليبيا، اندثار و تراجع الاستثمار الأجنبي في بلدان العالم العربي بنسبة قد تصل إلى 30 أو 40 %، وقياسا بمؤشرات الاستثمارات فان بلدان العالم العربي تأتي في مؤخرة المراتب العالمية، وفق تقديره.
وشدد على ان المؤتمر سيدرس مختلف التحديات المطروحة للرفع من مستوى التدفقات المالية في العالم العربي و سينظر في سبل تأسيس منطقة عربية موحدة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
