تونس- افريكان مانجر
نشرت منظمة “أنا يقظ” تقريرا ذكرت خلاله أنّ المدعي العام لدى محكمة التعقيب ووزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي تمتع، بعد موافقة رئيسه المباشر بالمحكمة ورغم علمه بصدور بطاقة جلب في حق موظفه، بعطلة، مما أتاح له الفرصة للهروب من الملاحقة القضائية مع ضمان تسوية وضعيته الإدارية.
وجاء في التقرير الذي نشرته المنظمة أمس الثلاثاء في صفحتها الرسمية على الفايس بوك، أنّ الغرسلي يستأنف اليوم الأربعاء عمله بمحكمة التعقيب، بعد انتهاء شهري العطلة دون أجر التي حصل عليها ابتداء من 22 مارس المنقضي، وذلك تزامنا مع بطاقة الجلب التي أصدرها قاضي التحقيق العسكري في حقه بتاريخ 13 مارس 2018 للتحقيق معه فيما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة الخارجي التي أحيل فيها عدد من المتهمين على غرار رجل الأعمال شفيق الجراية.
وقد انتقدت “أنا يقظ” حصول الغرسلي على العطلة معتبرة أنّ “هكذا إجراءات نابعة عمن يفترض دفاعهم عن إعلاء القانون وإرساء العدالة من شأنها أن تكرّس ثقافة الإفلات من العقاب وتعطّل عمل القضاء بدل مساندته، خاصة وان الغرسلي، وزير الداخلية الأسبق والسفير السابق بالمغرب قد خيّر عدم الاستجابة لدعوة قاضي التحقيق العسكري رغم مرور أكثر من شهرين من إصدار بطاقة جلب في حقّه”، وفقا لما جاء في ذات التقرير.
يذكر أن وزارة العدل قد بيّنت في إجابة على مطلب نفاذ الى المعلومة وجّهته اليها منظمة أنا يقظ أن الغرسلي قد “تقدم يوم 18 مارس 2018 بطلب عطلة دون أجر لمدة شهرين ابتداء من 22 مارس 2018 حظي بموافقة رئيسه المباشر وتم على ضوئه إيقاف مرتب المعني بالأمر من ذلك التاريخ.
وفي ما يلي المراسلة التي وجهتها وزارة العدل إلى منظمة ” أنا يقظ ” حول مطلب نفاذ الى المعلومة:
